أطلقت أكثر من 150 شخصية سياسية مستقلة ومن المجتمع المدني في تونس عريضة للتعبير عن معارضتها للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 24 دجنبر الجاري ، مطالبين بإلغاء هذه الانتخابات التي لا ترجى منها أي فائدةفي بلد يمر بأزمة سياسية غير مسبوقة.
وانتقدت هذه الشخصيات التونسية في عريضتها استمرار مثل هذا المشروع السياسي، في ظل غياب قانون أساسي يحدد أدوار ومسؤوليات المجالس المحلية، داعية إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
وجاء في العريضة التي وقعها فاعلون سياسيون ونقابيون مرموقون، أن “التركيز على المجالس المحلية يروم إضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها أداة أخرى سهلة الانقياد في أيدي السلطة التنفيذية”.
ويرى الموقعون على العريضة أن هذه الانتخابات، التي ستجري في سياق أزمة سياسية غير مسبوقة وموجة من القمع ضد المعارضين والنقابيين والصحفيين، تمثل مرحلة أخرى تهدف إلى “إلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية”.
وقد انطلقت الحملة الانتخابية لها الاستحقاق السبت الماضي، ولم تحظ باهتمام كبير من لدن الشعب التونسي، الأمر ترك الباب مواربا أمام شبح مقاطعة شعبية واسعة، والتي أصبحت هي القاعدة في العديد من الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
وسبق لعدد من التشكيل السياسية المعارضة، مثل الحزب الدستوري الحر و”آفاق تونس”، أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات المحلية المقبلة، على خلفية الانقسامات العميقة حول كيفية إجرائها وحول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي نظمت في دجنبر الماضي عرفت أدنى معدل مشاركة منذ 2011، بعد مقاطعة التصويت بالإجماع من قبل التشكيلات السياسية المعارضة.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 11.4 في المائة، بعد استجابة التونسيين بشكل كبير لدعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة هذا الاستحقاق.
