كشفت عَزيزة البقالي القاسمي، عُضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن كواليس مناقشة مذكرة المجلس المتعلقة بمراجعة الأسرة التي “تم عرضها على أعضاء المجلس في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، عشية تقديمها للجنة المكلفة”.
وأوضحت خلال مهرجان خطابي نظمه حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد بالدار البيضاء، بأنّها صوتت بالرفض على هذه المذكرة لكونها تضمنت تعديلات “تجرأت على الثوابت الدستورية وتسعى إلى التأسيس لمستقبل غريب عن المجتمع المغربي”.
وكشفت عن مغادرة بعض أعضاء المجلس هذا الاجتماع احتجاجا على هذه الجرأة ومسطرة المناقشة.
واتهمت رئيسة المجلس آمنة بوعياش بعدم اشراك جميع الأعضاء في المناقشة، وقالت “إن بوعياش دأبت على تمرير عدد من التعديلات بدون مقاربة تشاركية”.
ونفت ما ورد في بلاغ المجلس من كون مشروع المذكرة صادقت عليه الأغلبية بعد إغنائه غير صحيح.
وذكرت بأن ما تم تقديمه في المذكرة تجاوز الخطوط الحمراء التي حددها الدستور، ومن ذلك “التطاول على الارث وزواج المسلمة بالأجنبي”.
وقالت “إن الأسرة تواجه معركة مفصلية بين حضارتين”، معتبرة “الحرب على الأسرة تندرج ضمن الحروب الضارية التي تستهدف الأسرة الفطرية والطبيعية وتتجه نحو أشكال جديدة من “الأسر” و”العلاقات” التي تنمحي فيها معاني الذكورة والأنوثة والأمومة والأبوة.
وانتقدت محاولة استدراك هذه الجمعيات على مفهوم الأسرة الذي تمت دسترته لكي لايطالها العبث حيث عرفها الدستور بشكل واضح ينص على أن الأسرة تعتبر الخلية الأساسية للمجتمع المبنية على الزواج الشرعي.
