كشف محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي، عن تسجيل عملية عصيان وتمرد واسعة داخل ما يسمى بالناحية العسكرية الأولى في ميليشيات الجبهة الانفصالية.
وحسب ما أوضحه المهتم بشؤون الصحراء، في تدوينة له على “فيسبوك”، أن قرابة المائة عنصر مسلح أعلنوا عن تسليمهم لأسلحتهم والآليات العسكرية التي كانت في حوزتهم، إلى جانب زيهم العسكري، لما يسمى بوزارة دفاع البوليساريو بالرابوني.
وأضاف المتحدث ضمن تدوينته نقلا عن أحد المتمردين الذين طردوا مسؤولين في ما يسمى “وزارة الدفاع”، فإن عملية العصيان شملت أزيد من 80 مقاتلا و18 إطارا عسكريا.
جاء بعد خوضهم لاعتصام مفتوح لما يزيد عن 3 أشهر في مقر الناحية بمعسكرات الجبهة الإنفصالية بتندوف، احتجاجا على تورط ما يسمى قائد الناحية في شبهات فساد، وفق المصدر ذاته.
وحسب تسجيلات صوتية فقد اعتبر أحد العناصر العسكرية الموالين لإبراهيم غالي، أن التطورات الأخيرة عبارة عن “انقلاب عسكري، وتخلي عن الدولة”، حسب قوله.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن المعتصمين في مقر الناحية شكلوا لجنة للحوار مع المسؤولين بالوزارة طيلة فترة الاعتصام، لكن مطلبهم قوبل بالتسويف والتجاهل ما أدى إلى الإعلان عن التمرد.
في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي، محمد سالم عبد الفتاح، أن انتقال الاحتقان الأمني والاجتماعي لأوساط العناصر العسكرية للمليشيات الانفصالية يعد مؤشر على تفكك وانهيار الجهاز الأمني للجبهة الانفصالية.
كما يفتح الباب للمزيد من الانفلات والفوضى الأمنية التي تشهدها المخيمات نتيجة الفساد الذي تتورط فيه القيادات الانفصالية، وذلك بسبب التغلغل الكبير لعصابات الجريمة المنظمة بتندوف وارتباطها بالمسؤولين في الجيش الجزائري، وفق المتحدث.
وحسب رئيس المرصد الصحراوي ضمن تصريح لـ “العمق”، فإن الجبهة الإنفصالية، تعتمد على العديد من الأنشطة غير القانونية، لتحصين الصناديق السوداء، خاصة تلك الأنشطة المرتبطة بتهريب البشر والسلاح والمحروقات وأخيرا المخدرات.
وأوضح المتحدث أن الانشقاق الأخير الانشقاق الأخير لمجموعة من العناصر المسلحة يعود بالأساس إلى تصاعد وثيرة النهب الممنهج، مسجلا أن العناصر المعنية سبق وأن نظمت اعتصام داخل ما يسمى بمقر قيادة الناحية الأولى بمعسكرات الجبهة الخلفية للجبهة الانفصالية بتندوف.
وأضاف: “المتظاهرون احتجوا على تورط ما يسمى بقائد الناحية في نهب المواد الغذائية والمحروقات المخصصة لهؤلاء العناصر العسكرية المنشقة، ما يؤشر على مشكل تغييب الولاية القضائية الجزائرية ما يخلق مناطق خارج الرقابة ويشجع على مناخ الفساد والإغتناء والتربح الذي تتورط فيه عناصر الجبهة المزعومة”.
وأكد المختص في شؤون الصحراء، أن الإحتقان الأخير الذي تشهذه المخيمات لا يمكن عزله عن التطورات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، المكرسة للهزائم والانتكاسات التي تعيشها الجبهة الانفصالية.
وشدد سالم عبد الفتاح، أن هذا الوضع يساهم في تفكيك وإضعاف المشروع الانفصالي من جهة وتقويض العقيدة القتالية للعناصر المسلحة لعناصر الجبهة المسلحة، ما سيؤدي إلى نسف الدعاية الانفصالية وقدرة الجبهة على التعبئة والتأطير نتيجة لانكشاف زيف الدعاية الانفصالية.
وتابع بالقول: “ما يضعف المشروع الانفصالي هو الانقسامات المسجل في صفوف القيادات الانفصالية، التي عبرت عن سخطها وامتعاضها إزاء انفراد ابراهيم غالي بالانتفاع ومواقع التربح المتعلقة بتدبير المخيمات”.
كما تؤشر هذه القيادات، حسب المصدر ذاته، إلى ما يسمى بالفراغ في زعامة البوليساريو الانفصالية، في إشارة إلى غياب كاريزما لقائد الجبهة المزعومة “إبراهيم غالي”، سيما مع افتضاح تورطه في قضايا متعلقة بجرائم انتهاك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى متابعته قضائيا من لدن القضاء الدولي ما أدى إلى احتراق ورقة ابراهيم غالي إلى جانب العديد من القيادات الانفصالية.
وخلص المتحدث بالتأكيد على أن المشروع الإنفصالي تأثر بصراع الأجنحة داخل النظام الجزائري، إذ تتوزع ارتباطات وولاءات القيادات الانفصالية على مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية.
وتابع قوله: “هذا الانقسام وتعدد مراكز القرار داخل النظام الجزائري ينعكس على الوضع في المخيمات سيما في ظل اهتمام المسؤولين في الجيش الجزائري بالوضع داخل المخيمات خاصة مع انتشار الأنشطة الغير قانونية المدرة للثروة، والتي تعكف عليها الجبهة الانفصالية”.
مواقع
