غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أرجأت اليوم الإثنين 03 فبراير الجاري، النظر في محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو ومن معه، إلى غاية 3 مارس 2025.
قرار تأجيل محاكمة السيمو و12 متهما آخرين معه في نفس الملف، يأتي بسبب غياب أحد المتهمين عن الجلسة، والذي أدلى بشهادة طبية تبرر ذلك، علما أنه سبق لذات الهيئة أن قررت، في أكثر من مرة، تأخير الملف لنفس السبب.
ويتابع السيمو بصك اتهام يتضمن تهما جنائية ثقيلة، تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما تلاحق باقي المتابعين، ضمنهم مستشار جماعي وموظفين بجماعة القصر الكبير ومقاولين، تهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحدهم، وهو عضو جماعي بالمجلس والذي سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وتحظر إبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
