بقلم : الصحافي فؤاد السعدي
التفتيش المكلفة بالتعمير التابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل التحري والتقصي فيما توصل إليه عمدة طنجة من رصد عملية تزوير وثائق التعمير في زمن قياسي؟
أما فيما يخص القضية الثانية المتعلقة بيان الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي وما تلاها من ردود الفعل وصلت الى حد اعتذار ادريس لشكر للوالي مهيدية بعدما تبين للاول أن بيان إخوانه بطنجة كان مجرد تصفية حسابات بين الممثل الأول للحزب بالمدينة والسلطة الولائية، سنفرد لها مقالا مفصلا للوقوف على جميع ملابساتها ومآلاتها ومن كان الخاسر الأكبر في حرب كسر العظم.
وبه نعود الى قضية خبر الاطاحة بمسؤولة الوكالة الحضرية، وسنفترض جدلا أن هذه الأخيرة فعلا تمت الاطاحة بها بعدما ثبت تورطها في خروقات جسيمة، في هذه الحالة ما مآل رئيسي قسم التعمير بكل من الجماعة والسلطة الإدارية؟
طبعا سيكون الإطاحة بهما من دون شك على اعتبار أن الثلاثة هم المتدخلين الرئيسيين في مسطرة منح وثائق التعمير، وأن اي تقصير أو اهمال أو تفريط من أحدهم في ابدء الرأي وفي حالة رصد أي خرق يصبح جميعم معرضين للمساءلة وبدون استثناء. فلماذا شيع خبر اطاحة ممثلة الوكالة، وسُكت عن الباقين؟ أليس في الأمر شيء من “إن”؟ مَنْ مِن مصلحته ابعاد هذه الأخيرة والابقاء على رئيسيي قسم التعمير بالولاية والجماعة؟ وما هي الغاية من ذلك؟ ولمصلحة من تم حبك هذا السيناريو المكشوف؟
كلها تساؤلات وأخرى توحي على أن هناك مخططا يتجه نحو إبعاد ممثلة الوكالة الحضرية أو الضعط عليها بشتى الوسائل الكيدية واستمالتها من أجل تمرير ملفات مشاريع معينة لأسماء معروفة بسلاسة وأريحية. فمن لديه المنفعة في ابعادها؟ ولصالح من؟ هي الايام القادمة لوحدها الكفيلة بالاجابة عن هذه التساءلات.
هذا دون أن نغفل مصير رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة، بعد غضبة الوالي عليه وما إذا تحولت هذه الغضبة الى قرار كتابي بالاستفسار او التوقيف او بقيت مجرد ذر الرماد في العيون خاصة أن الرجل لازال يمارس مهامه من داخل منصة الرخص من دون أن تحرك فيه “الغضبة” قيد أنملة، فهل يعلم الوالي بهذا الأمر؟ أم هي أدوار يلعبونها ويريدون منا تصديقها؟ وأين رئيس الجماعة من كل ما يقع؟ ولماذا لم يحرك ساكنا رغم أنه المعني الرئيسي في كل ما يقع، ويفعّل تعليمات الوالي الشفوية في حق رئيس قسم التعمير ويصدر قرارا بإعفاء رئيس قسم التعمير؟
بالطبع لن يجرؤ بتحريك المسطرة لأنه يعلم جيدا ما معنى التخلي عن الرجل من حجم رئيس قسم التعمير الحالي المطلع على كل صغيرة وكبيرة بمدينة من حجم مدينة طنجة، وما معنى التخلي عن اختصاصات القسم كقسم التعمير رغم الاكراهات والصعوبات التي تقتضيها مهامه. لقد صدق من قال: “لي بغا لعسل يصبر لقريص النحل”.
فعمدة طنجة لم يكتفي بالاختصاصات التي يخولها له القانون 14-113 المتعلقة بتدبير ميزانية الجماعة ومصلحة الموارد البشرية وجسامة مسؤوليتهما بل تجاوزها عندما رفض تفويض اختصاص التعمير لأحد من نوابه مستأثرا به لنفسه لغاية لا يعرفها إلا هو والدائرون في فلكه. وتبقى خلاصة ما قيل أن عمدة طنجة هو من يتحمل مسؤولية ما يقع على اعتبار هو من يصدر الرخص وهو المسؤول عن تدبير المجال العمراني في المدينة وإصدار وثائق التعمير، وهو الوحيد من يستوجب محاسبته في حالة رصد أي خرق في هذا الباب، أما مسؤولية الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالجماعة والولاية فلا تتعدي إبداء الرأي… يتبع
