خلفت صورة فاتورة لإحدى المقاهي الفاخرة بمنطقة الغندوري بمدينة طنجة تحدد سعر ثلاث مشروبات (90 درهم) والمدة الزمنية المحددة لجلوس الزبائن (ساعة واحدة) جدالا واسعا لدى عامة المواطنين، حيث أثار هذا السعر الملتهب سخط وغضب مستعملي هذه الفضاءات الذين انتقدوا بشدة سياسة صاحب المقهي التي تجبر الزبائن على الجلوس لساعة واحدة أو طلب مشروب أو أكلة لإضافة ساعة ثانية.
وأظهرت الفاتورة أن سعر القهوة حدد في 25 درهم، وهو ما اعتبره نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي سلوكا مبالغ فيه، خاصة بعد تحذيرات مجلس المنافسة من زيادة أسعار المشروبات.
وأعرب هؤلاء عن استنكارهم وغضبهم من هذه الممارسات التي تضرب في العمق مجهودات الدولة في إنعاش القطاع السياحي، هذا دون الحديث عما إذا كان صاحب المقهى يتوفر على التراخيص القانونية لاحتلال الملك البحري، وفيما إن كان يؤدي واجبات الاستغلال في حالة توفره على هذه التراخيص أم لا.
من جهة أخرى، طالب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي من الوالي التازي التدخل لحماية القدرة الشرائية لرواد هذه الفضاءات ومنع أصحابها من فرض زيادة على حساب جيوب المغاربة، وإنهاء مظاهر احتلال الملك العمومي وخاصة على مستوى منطقة الغندوري حيث تتواجد المقهى المثيرة للجدل موضوع المقال، مع إيفاد لجان مختصة لمراقبة الأسعار من أجل حماية المستهلك المحلي والأجانب من “جشع” أصحاب المشاريع السياحية.
وبالرجوع الى مقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، نتساءل إن كان صاحب المقهى معتاد على الإدلاء بجميع الإثباتات الضرورية وتقديم جميع الوثائق المحاسباتية للمكلفين بالمراقبة الجبائية بالجماعة، وما مدى مطابقة الأرقام المدلى بها مع واقع الأمر، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المعنية للفصل في حيثيات هذه الإشكالية والتأكد عن قرب ما إذا كان صاحب المقهى يحضى بمعاملة استثنائية وتفضيلية أم لا.
المستقل
