زجت ملفات فساد برئيس مقاطعة و قائد و آخرين في السجن، على خلفية إيداع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبت في جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء السبت، كلا من رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، وقائد الملحقة الإدارية اللويزات السجن المحلي بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال على خلفية ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير بمقاطعة جنان الورد.
وفي نفس القضية، قرر قاضي التحقيق نفسه متابعة 4 أعوان سلطة بالملحقتين الإداريتين سهب الورد وجنان اللويزي، ورئيس سابق لقسم التعمير بمقاطعة جنان الورد، و5 منعشين عقاريين في حالة اعتقال. فيما تمت متابعة 8 أشخاص في حالة سراح، وهم 4 مهندسين معماريين، والنائب الثالث لرئيس المقاطعة المذكورة، مقابل كفالة مالية، فيما تمت متابعة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بدون كفالة، كما أحيل 4 مشتبه بهم على وكيل الملك بابتدائية فاس للاختصاص.
و كان 14 من المشتبه بهم في هذا الملف بد مثلوا أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بعد إخضاعهم للحراسة النظرية لمدة 72 ساعة بعد التمديد، بينما مثل باقي المشتبه بهم في حالة سراح، قبل إحالة الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية في استئنافية فاس.
وشملت لائحة الأشخاص الذين توبعوا في حالة اعتقال، فضلا عن رئيس المقاطعة ونائبه وأعوان السلطة المحلية الأربعة والرئيس السابق لمصلحة التعمير، 5 منعشين عقاريين، بينما بلغ عدد المسرحين 12 شخصا، من بينهم المهندسون المعماريون الأربعة والموظفان بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، فيما أُخضع قائد الملحقة الإدارية لمسطرة الامتياز القضائي.
هذا، و وجهت للمهتمين شبهة التورط في منح رخص للربط بالماء والكهرباء لبنايات عشوائية داخل تجزئات سكنية، ومنح رخص لبنايات مخالفة، حيث كان والي جهة فاس مكناس قد تقدم بشكاية ضد المعنيين، بسبب منحهم لرخص وشواهد إدارية غير قانونية، وهي الشكاية التي تم الانطلاق منها لتحريك هذا الملف، ليصل برئيس المقاطعة و من معه إلى الحراسة النظرية.
ومن بين الشبهات التي تلاحق رئيس المقاطعة، شبهة البناء العشوائي وفتح طريق في تجزئة سكينة غير موجودة في مخطط التهيئة.
