تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا، حيث هددت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة باتخاذ إجراءات رد فعل إذا واصلت الجزائر موقفها التصعيدي، وأكد وزير الخارجية الفرنسي “جان نويل بارو” أن بلاده لن يكون لديها خيار سوى الرد، مشيرًا إلى خيارات تشمل التأشيرات، المساعدات الإنمائية، وملفات التعاون الأخرى.
التوتر الأخير يأتي بعد قضية ترحيل مؤثر جزائري إلى الجزائر يوم الخميس، والذي تم إعادته إلى فرنسا، ما أثار استياء باريس، وعبّر وزير الخارجية الفرنسي عن “ذهوله” من رفض الجزائر استعادة أحد مواطنيها، مؤكدًا أن القضية أصبحت الآن قيد المراجعة القضائية في فرنسا.
في سياق متصل، تصاعدت دعوات اليمين واليمين المتطرف الفرنسي لمراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر. حيث دعا النائب البرلماني عن حزب الحركة الوطنية “جان فيليب تانغوي” إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة في عام 1968، التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا فيما يتعلق بتصاريح العمل والإقامة. واعتبر “تانغوي” أن هذه الاتفاقية جعلت فرنسا “خاضعة للنظام الجزائري”، مطالبًا بإنهائها سريعًا.
هذا التصعيد يعكس تعقيد العلاقة بين البلدين، التي تجمع بين الشراكة والخلافات حول قضايا الهجرة وملفات أخرى. وقد تؤدي التصريحات الفرنسية الأخيرة إلى تفاقم الأزمة إذا ما تم اتخاذ خطوات تصعيدية مثل خفض التأشيرات أو المساعدات الإنمائية، مما يزيد من حدة التوتر في العلاقات الثنائية.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقة بين باريس والجزائر مرهونًا بقدرة الطرفين على إيجاد حلول تحفظ مصالحهما المشتركة. الضغوط الداخلية في فرنسا من تيارات سياسية تدفع باتجاه مواقف أكثر صرامة تجاه الجزائر، تقابلها تحديات جزائرية للحفاظ على سيادتها ومكانتها أمام الشريك الفرنسي. الأيام القادمة ستحدد ما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو مزيد من التصعيد أو سيتم احتواؤها من خلال الحوار والدبلوماسية.
