البلاغ :
“إن ناقوس الخطر الذي قرعه الوضع التحكيمي المخزي الذي تعرفه البطولة الاحترافية، ما هو سوى صدى صغير لأزمة أكبر، تعرفها الممارسة الكروية في البطولة، والناقوس في الحقيقة هو تفريع لنواقيس خطر أكثر وأخطر، تصب كلها في مسمى كبير وهو ‘غياب تكافؤ الفرص’. تكافؤ صار يطل علينا من كل جهة ومنفذ، وأصبح المكتب المديري وهو الذي كان بعيدا تماما عن منطق المؤامرة، وجاء بإرادة راسخة لتهديمه، يعجز الآن عن إيجاد أجوبة لعدة أمور”.
وأضاف: “البرمجة: بالأرقام والإحصائيات، يعتبر الرجاء أقل فريق حصولا على عدد أيام راحة في هذا الموسم، مع العلم أنه لا يشارك في أي مسابقة خارجية، بل كأنه يؤدي بدلا عن الفرق المشاركة هذه الضغوط الزمنية.
تعيين الحكام: عانى ويعاني نادي الرجاء، من تعيينات غريبة وغير مفهومة لحكام، صار من المكشوف والجلي أنهم يتربصون بالفريق، ولهم تاريخ مخزي في تدبير مبارياته، والغريب أكثر أن كل لفت انتباه إداري أو علني للمستوى السيء لهؤلاء الحكام، فإن الرد يكون هو إعادة تعيينهم من جديد لقيادة مواجهات الفريق، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، عن تدبير التعيينات والغايات الدفينة للمسؤولين عنها.
مواعيد المقابلات: سجل الرجاء أرقاما تصنفه الأقل حصولات على مباريات مسائية بين كل الأندية الوطنية، حيث يتم الإبقاء على موعد الرابعة عصرا خصيصا للرجاء سواء كان مستقبلا أو ضيفا.
التزامات سابقة: لن يكون هناك تأجيلات للفرق المشاركة خارجيا إلا بعد وصولها لمرحلة الربع في المسابقات القارية التي تشارك فيها، ولكن بشكل غريب تعود التأجيلات والمتضرر الأكبر هو التنافس النزيه وتضرر الفرق غير المشاركة وعلى رأسها الرجاء، الذي سيطالب منه التضحية من أجل ‘صورة الكرة الوطنية’، وهي صورة يتم إقحامها في كل تبرير خدمة لمصالح معينة”.
وتابع: “تسهيلات غير مسبوقة: الفرق المشاركة خارجيا تستفيد من كل إمكانيات التسهيل والراحة، بل وتؤول بطولة من 16 ناديا من أجل تسهيل مهمة هذه الفرق، وفي المقابل عندما كان الرجاء مشاركا في البطولات الخارجية، كانت توضع أمامه كل العراقيل والضغوطات، وواقعة الجزائر ليست بالبعيدة.
حرمان استثنائي: حرم الرجاء من حقه في استقبال جمهوره سواء كفريق مستقبل أو مضيف.
أثر مادي: أثر المنع، الفريق سجل عجزا بمقدار 3 ملايير سنتيم إلى حدود هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي.
العلاقة مع الشركاء: تأثير هذا الإغلاق على علاقة النادي بشركائه، إضافة إلى رغبة العديد منهم الانتقال إلى احتضان المؤسسات الراعية للكرة وليس للأندية، بل منها بالفعل من انتقل لمؤسات رياضية كبرى وفسخ عقده مع الرجاء.
لجنة الأخلاقيات: عبد الإله الإبراهيمي، عقدت هذه اللجنة في أقل من أسبوع لمعاقبته، ولكن الغريب جدا أن تصريحات ناطق ومسؤول باسم الوداد الرياضي انفجر متهجما على الجميع وكال الاتهامات الخطيرة والمزلزلة، ولم يعاقب ولو ليوم واحد، زيادة على ذلك فريق الجيش الملكي الذي عوقب بست مباريات توقيف، تتحول بعدها لمباراة واحدة في مرحلة الاستئناف، وهذا يدل على أمر واحد، يا أن يعاقب المصدر للقرار الابتدائي أو يساءل الناطق بالحكم الاستئنافي”.
وشدد الرجاء: “إن هذا الوضع يزداد تأزما، لا يقتصر فقط على الرجاء الرياضي، بل العديد من الأندية عانت هي أيضا من تبعات الإغلاق والتضييق، وهو ما عزز من تفاقم مشاكلها، وللأسف بذل البحث عن حلول لإخراج الفرق الوطنية من أزماتها المالية، يتم تعزيز هذه الأزمات في التضييق المالي عليها، بعدم إبداء تسهيلات في أداء الملفات العالقة، أو المساهمة في تقوية ماليتها بتعزيز سياسية الاستثمار والاستشهار الرياضي، كأن الواقع صار دائريا، صنع أزمة الفرق من جهة، وانتظارها في آخر النفق لمفاقمة هذه الأزمة”.
وطالب الفريق الأخضر: بـ”البحث عن أجوبة لهذه النقاط، والجواب يكمن عند من يشرفون على كرة القدم الوطنية، وفي غياب أجوبة واضحة، فإن من حق كل مكونات الرجاء الرياضي أن ترى في نفسها مستهدفة وأن جهة معينة غير واضحة، تتربص بمصالح النادي”.
