شهدت جماعة “اثنين أكلو” بإقليم تيزنيت فضيحة أخلاقية ودينية أثارت غضب الرأي العام المحلي، بعدما استغل مفتش حزب الاستقلال بالمحافظة، مصطفى هيت، مقرًا دينيًّا لتنظيم اجتماع حزبي، متجاوزًا الضوابط القانونية والأخلاقية.
تفاصيل الفضيحة:
في إطار الحملة التنظيمية التي أطلقها حزب الاستقلال لتجديد فروعه على الصعيد الوطني، عُقد جمع عام لتجديد مكتب فرع الجماعة، تمخض عنه انتخاب محمد هليلي كاتبًا للفرع بإجماع الحاضرين. لكن ما أثار الاستنكار هو اختيار المفتش مصطفى هيت لمقر “الزاوية الدينية” – مكان مخصص للتعبد والخشوع – لاحتضان الاجتماع الحزبي، دون الحصول على ترخيص من السلطات المحلية أو وزارة الأوقاف، ودون إشعار الإدارة المسبق بالمدة القانونية (48 ساعة)، حيث تم إبلاغها مساء الجمعة باجتماعٍ مُقرر صباح السبت.
تجاوزات قانونية وتلاعب بالعملية الديمقراطية:
– رفض قائد جماعة أكلو عقد الاجتماع في المقر الديني لكونه مكانًا خاصًّا وغير مؤهل للجمع العام، لكن المفتش أصر على الموقع رغم توفر قاعة عمومية بالجماعة (تم تجاهلها).
– اختيار موقع “العوينة” النائي (على بعد كيلومترات من مركز الجماعة وتيزنيت) دون توفير وسائل نقل للمناضلين، ما يُرجح نية الإقصاء المتعمد.
– اتهامات من مناضلي الحزب بتزوير الانتخابات عبر تسجيل اجتماعات وهمية (3 مرات) وإدخال أشخاص غير معتمدين لتمرير أجندة الحزب.
–
تداعيات الفضيحة:
انقسام داخلي:رفض أعضاء الحزب تشكيل المكتب الفرعي مع الكاتب الجديد (هليلي)، مما أعاق تقديم الملف للسلطات منذ أسبوعين.
غضب شعبي: تصاعدت الانتقادات تجاه حزب نزار بركة بسبب هذه الممارسات، التي يُخشى أن تؤثر على أدائه الانتخابي مستقبلًا.
تساؤلات حول المسؤولية:
يتساءل المناضلون عن دور القيادة العليا (الأمين العام نزار بركة والمفتش العام) في تغاضيها عن مثل هذه التجاوزات، واختيار أشخاص “غير مؤهلين” لإدارة الملف الحزبي.
خلل في الرقابة أم فساد مُمنهج؟
تُظهر الواقعة اختراقًا صارخًا للضوابط الأخلاقية والقانونية، حيث تم توظيف المقدسات الدينية لخدمة مصالح حزبية ضيقة، مما يطرح علامات استفهام حول نزاهة الآليات الداخلية للحزب واستعداداته للانتخابات المقبلة.
