يدخل قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ الاثنين، حاملا معه واحدا من أوسع الإصلاحات القانونية التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة.
ويعيد هذا القانون إعادة رسم لملامح العدالة الجنائية في مختف مراحلها عبر ثلاثة مرتكزات أساسية كتعزيز الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة والعمل على تحقيق النجاعة والرقمنة واستشراف وسائل جديدة لمحاربة الجريمة و تعزيز الأمن القضائي.
قانون المسطرة الجنائية
