قررت فرنسا، أحد الموردين الرئيسيين للحبوب في العالم، وقف تصدير القمح إلى خارج الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 25 أبريل الجاري، وهو الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على الدول المستوردة من باريس، وأبرزها المغرب.
ويستورد المغرب 40% من حاجياته من القمح من فرنسا، بالرغم من أنه ينوع من مصادر استيراد حاجياته من القمح، فيما يستورد 25% من أوكرانيا و11% من روسيا، والباقي من كندا، ويعتبر المغرب ثالث مستورد للقمح في القارة الإفريقية.
وسيشمل القرار الفرنسي كمية كبيرة مخزنة حاليا، والتي تقدر بنحو 11.5 مليون طن من الحبوب، ووفق لموند الفرنسية، فإنه واعتبارا من التاريخ المحدد لوقف التصدير 25 أبريل، سيكون استخدام الفوسفين، وهو مبيد حشري، محظورًا في فرنسا لمعالجة شحنات الحبوب في عنابر السفن، وهو ما سيعيق عمليات التصدير، مؤكدة أن تبخير هذا الغاز إلزامي في العديد من البلدان المستوردة للقمح الفرنسي على رأسها دول شمال إفريقيا، من أجل التمكن من تفريغ البضائع، وبالتالي ستكون الحبوب مهددة بالعودة إلى المرسل (فرنسا).
ويستخدم غاز الفوسفين للقضاء على حشرات مخازن حبوب القمح، مثل ثاقبة الحبوب وخنفساء الدقيق الصدئية. وخلف القرار جدلا واسعا في أوساط مزارعي الحبوب بالبلاد، وذلك حسب ما أكده رئيس منتجي القمح والحبوب الفرنسيين، والذي حذر من أن تصبح روسيا بديلا للصادرات الفرنسية.
ويعود القرار، وفق لموند إلى نهاية أكتوبر 2022، واتخذته الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأغذية (Anses)، مؤكدة أن عدم تجديد الإذن باستخدام الفوسفين، خاص بفرنسا فقط، وأن معظم البلدان الأوروبية المجاورة جددت الإذن في الأشهر الأخيرة.
