أفاد مكتب الصرف بأن قطاع السيارات استعاد صدارته كأول قطاع مصدر في سنة 2023، بعدما خسرها لفائدة قطاع الفوسفاط ومشتقاته في سنة 2022.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات سجلت زيادة بنسبة 28,4 في المئة مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الزيادة في صادرات منظومة التصنيع (زائد 22,6 في المئة) ومنظومة الأسلاك الكهربائية (زائد 34,4 في المئة).
وبالنسبة لصادرات قطاع الإلكترونيك، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 21 في المئة، ارتباطا بالأساس بارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية (زائد 26 في المئة).
كما ارتفعت صادرات قطاع النسيج بنسبة 5 في المئة لتبلغ 46,1 مليار درهم في سنة 2023، مدفوعة بالأساس بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 7 في المئة) والملابس المنسوجة (زائد 5,5 في المئة).
كما سجلت صادرات قطاع الطيران تحسنا بنسبة 3,8 في المئة، يعزى لزيادة صادرات منظومة EWIS (ربط الأسلاك الكهربائية) إضافة إلى انخفاض صادرات التجميع.
وفي المقابل، سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 43,9 في المئة في سنة 2022، انخفاضا في مبيعاته في سنة 2023 بنسبة 33,6 في المئة. وهم هذا الانخفاض كافة المنتجات.
أما صادرات قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” فقد ظلت شبه مستقرة حيث بلغت 83,2 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، هيمنت على الصادرات المغربية سبعة منتجات ساهمت بنسبة 55,8 في المئة من إجمالي الصادرات.
وتصدرت السيارات السياحية ترتيب المنتجات المصدرة في سنة 2023 بحصة 15,1 في المئة، متقدمة على الأسمدة الطبيعية والكيماوية (13 في المئة)، والأسلاك والكابلات والموصلات الأخرى المعزولة للكهرباء (11,2 في المئة)، والملابس المنسوجة (6,9 في المئة)، وأجزاء وقطع غيار السيارات والمركبات السياحية (3,6 في المئة)، والحمض الفوسفوري (3 في المئة)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية والفضائية الأخرى (3 في المئة).
