بعد التدهور المستمر لقطاع النقل الدولي في عهد حكومة أخنوش، أعلن العاملون بالقطاع عن نيتهم خوض مختلف أشكال الإحتجاج حتى ولو وصل الأمر إلى الإضراب والتوقف عن العمل، في ظل التجاهل الغير مفهوم للحكومة لمطالبهم المشروعة.
قرار الصعيد يأتي في ظل مخاوف متزايدة من تأثيرات سلبية تُهدد استمرار القطاع في تأديية مهامه، مما قد يتسبب في خسائر كبيرة للمهنيين ويدفع العديد منهم نحو الإفلاس.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة ذات التأثير السلبي خلال اشغال الجمع العام العادي الذي عقدته الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، بمدينة طنجة يوم السبت، حيث تم عبره التطرق ومناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم.
وشكلت مواضيع ارتفاع أسعار المحروقات، والمطالبة بتعديلات قانونية تهم حماية السائقين، ابرز نقط جدول اعمال الجمع الذي عرف مشارك مهمة لمهني القطاع بمختلف مدن مناطق المملكة، إلى جانب مشكلات التفتيش والعرقلة التي تواجه عمليات نقل البضائع.
هذا وشهد الجمع توتراً واضحاً، حيث دعا بعض المهنيين إلى تصعيد للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المشروعة. وفي هذا السياق، صرّح عامر زغينو، رئيس الجمعية، بأن القطاع يعاني من أزمة حادة تفاقمت منذ تفشي جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.
وعلى غرار ما يعرف سوق المحروقات من تقلبات في أسعاره، طالب زغينو الحكومة باعتماد مشروع “المقايسة”، لضمان سيرورته. ومع ذلك، لم تلقى هذه المطالب التي قُدمت إلى رئاسة الحكومة أي استجابة وهو ما دفع المهنيين للإعلان عن نيتهم خوض مختلف اشكال التصعيد بما فيها التوقف عن العمل.
من جانبه، انتقد أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على الشركات والمهنيين، مشيرًا إلى أن هذا الوضع أدى إلى إفلاس العديد من الشركات. وطالب الحكومة بالوفاء بمخرجات الاجتماعات والقرارات المنبقة عنها بما فيها اللولوج الى المهنة والتعرفة الجمركية، والإسراع في تنفيذ مشروع “المقايسة” لتفادي الاحتقان في صفوف المهنيين. وبالتالي صار اليوم ضروريا اصدار قانون يحدد معايير وشروط واللولوج الى هذه المهنة.
واستغرب احمد الغرابي سحب الحكومة لمشروع قانون القايسة المتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، من الامانة العامة للحكومة. وهو المشروع الذي شكل لسنوات عديدة مطلب النقابات المهنية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المقايسة يهدف الى مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة. وستقوم وزارة النقل واللوجستيك بشكل شهري بتحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.
