أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، عن تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري احتجاجاً على ما اعتبرته « سياسات حكومية غير عادلة » وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل.
وعبر المكتب الوطني عن استيائه من تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
كما طالب البيان بزيادة عدد الموظفين في قطاع العدل، وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات، ورفض أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط.
ودعا المكتب الوطني كافة العاملين في قطاع العدل إلى المشاركة في الإضراب، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
