تتسارع الأحداث في كوريا الجنوبية منذ أن أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وتقدمت ستة أحزاب معارضة بطلب لعزله، وطالبت بمقاضاته أمام البرلمان.
وقال ممثلو الأحزاب الستة وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي إنهم جهزوا طلب العزل وسيدرسون موعد طرحه على التصويت ومن المتوقع أنه قد يحصل بعد بضعة أيام.
وخيّر مشرعون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الرئيس بين التنحي طوعا أو العزل. فيما شهدت البلاد المزيد من الاحتجاجات اليوم الأربعاء مع إعلان أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، خلال تجمع حاشد في سول الإضراب لحين استقالة يون.
وأشعل الإعلان المفاجئ أمس الثلاثاء مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في العاصمة سول.
ودعا الحزب الديمقراطي الرئيسي المعارض يون، الذي تولى منصبه في 2022، إلى الاستقالة طوعا أو العزل.
وقال بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديمقراطي “بات واضحا للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادرا على إدارة البلاد بشكل طبيعي. عليه أن يتنحى عن منصبه”.
ونقل الحزب الديمقراطي في رسالة للصحافيين عن ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية القول إنها تعتزم تقديم مشروع قانون لعزل الرئيس يون اليوم، على أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة أو السبت.
ودعا زعيم حزب (سلطة الشعب الحاكم) الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونغ-هيون واستقالة مجلس الوزراء بأكمله.
وقال يون للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويا والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونغ يانغ وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.
وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء. وحاول معاونون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك متظاهرون مع الشرطة في الخارج.
وكالات
