تعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء، من لمواصلة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد اجتماع الأسبوع الماضي الذي خصص للمناقشة العامة، والذي تميز بإعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن عزمه مراسلة رئيس اللجنة هذا الأسبوع، للمطالبة بسرية اجتماعات اللجنة.
وقال سعيد سرار، رئيس لجنة العدل والتشريع، إن مكتب اللجنة سيجتمع ويقرر في موضوع « سرية » اجتماعاتها.
وحول ما إن كان توصل بمراسلة وزير العدل في الموضوع، قال سعيد سرار، « لا علم لي بالأمر ».
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أعلن الثلاثاء الماضي، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أنه سيطلب أن تعقد اجتماعات اللجنة بشكل سري.
وقال وهبي، مخاطبا رئيس اللجنة، « سأكتب لكم السيد الرئيس الأسبوع المقبل، لأطلب سرية اجتماعات اللجنة، وسنناقش، وسأكون جاهزا للنقاش معكم، لأن هناك أشياء كثيرة تتطلب النقاش ».
وخلال الاجتماع نفسه، عبر الوزير عن امتعاضه مما نشرته وسائل الإعلام حول انسحابه من أشغال الاجتماع، وذلك عقب الجدل الذي أثير بين البرلمانيين بخصوص قانونية اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وبعد أن احتد النقاش بين البرلمانيين داخل اللجنة، غادر الوزير الاجتماع وقال إنه لن يعود إلا بعد انتهاء الجدل الذي استغرق نحو ساعة ونصف، عرف آراء متباينة، وشهد انسحاب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قبل أن تشرع اللجنة في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
جوهر الخلاف تمثل في دعوة رئيس اللجنة لاجتماع اللجنة لبدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، دون الرجوع إلى مكتب اللجنة، مما اعتبرته المعارضة خرقا للمساطر القانونية.
وفور عودته للاجتماع، قال الوزير إنه خرج من القاعة “احتراما للجنة، لأنه قانونيا لا دخل لي في النقاش، والحكومة غير معنية به”، مضيفا، “مسؤوليتي السياسية انتهت بوضع مشاريع القوانين، والأمر يهمكم ولا يهمني”.
وأضاف وهبي أيضا، “احتراما لنفسي خرجت، ولا يمكن لأحد أن يفسر رد فعلي”، و”إن ارتأيتم أن القوانين لا يجب أن تخرج للمغرب، فالقرار لكم، أما أنا مستعد للاجتماع معكم يومي السبت والأحد أيضا، وبالنهار والليل”.
وقال الوزير أيضا، “إن أردتم أن نشتغل، سنحتاج إلى جهد كبير، لأنه سيسجل أن لكم دور كبير في التشريع، وسأطلب آخر مرة منكم أن نتعاون، وأريد أن أمرر القوانين لأنني أريد أن أتعاون معكم، ولا تفسروا حضور الوزير موقفا”.
ويرى المسؤول الحكومي أنه “حين تناقش القوانين الداخلية للجنة، وطريقة تدبيرها، فلا حق للوزير أن يعطي رأيه”، مضيفا، “لم يسبق لي وأنا رئيس للجنة العدل أن وافقت على تدخل وزير في أشغال اللجنة، وكنت سأطرد وزراء للعدل، أرادوا التدخل في أشغال اللجنة”.
