أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2025، يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع هذه الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن هذه المخططات والبرامج ترمي إلى تحريك عجلة التنمية والارتقاء بالحكامة على المستوى الترابي وفق منظور الجهوية المتقدمة التي تم إرساء مؤسساتها تبعا للتوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار الوزير إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف نهضة تنموية شاملة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مذكرا بأن تدبير الأوراش التنموية ذات البعد المجالي والبيئي والاقتصادي، قد تميز، خلال السنوات الأخيرة، برفع تحديات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن تدبيرها وضمان استدامتها، وعلى رأسها إشكالية ندرة مياه الشرب والسقي وتدبير الإجهاد المائي.
واعتبر أن تعزيز صمود المنظومة السوسيو-اقتصادية والبيئية ما فتئ يلقي بثقله على كافة المتدخلين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل مزيد من تضافر الجهود في مواجهة هذه التحديات، في ظل استمرارية التغيرات المناخية، وكذا في أفق التحول الطاقي والرقمي الذي يشهده عالم اليوم، و”جعل كل هذه الرهانات فرصة سانحة لتقوية وملاءمة نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي عبر بلورة أساليب وأنماط مبتكرة ومنسجمة مع خصوصيات بنياتنا الاقتصادية والإيكولوجية والمجالية”.
وفي سياق آخر، أشار لفتيت إلى أن الوزارة، في إطار مواكبتها لإنجاز السياسات العمومية على المستوى الترابي، لا تدخر جهدا منذ عقود مضت للعمل على تعميم البنى التحتية للقرب، وتيسير ولوج الفئات المستهدفة إلى الخدمات الأساسية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية، ودعم التنمية البشرية في كافة ربوع المملكة.
أشغال الوقاية من الفيضانات موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات وعدة شركاء خصوصا في إطار صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
من جانب آخر، أكد الوزير أنه في إطار مواصلة الإصلاحات المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، انكبت الوزارة على الاستمرار في تفعيل الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية لهذا الورش الوطني، بموازاة مع تعميم العديد من التدابير المرتبطة بترسيخ اللاتمركز الإداري ومواصلة نقل الاختصاص بشكل تدريجي إلى المستوى الترابي، فضلا عن دعم القدرات وتنمية الكفاءات والتكوين، والتحول الرقمي لتحسين وتجويد مرافق القرب.
وفي سياق مواصلة تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي
(2023-2017)، شدد الوزير على أن وزارة الداخلية ما فتئت تسهر على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، حيث يتم العمل مع هذه اللجان على إنجاز وتحيين خرائطية الفوارق المجالية، وذلك عبر نظام معلوماتي يتيح للمتدخلين في مجال التنمية الترابية إمكانية إدراج المشاريع المبرمجة في قاعدة بيانات هذه المنظومة وكذا تتبع تنفيذها.
في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد الوزير أن الوزارة تواصل تفعيل برامج المرحلة الثالثة، والتي تميزت باعتماد مقاربة نوعية تتوخى الاستثمار بشكل أساسي في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، فضلا عن العمل على توفير فرص الادماج والارتقاء الاجتماعي للشباب والأجيال الصاعدة.
