أكدت وزارة الداخلية إحداث قيادتين جديدتين وعدد من الدوائر والملحقات الإدارية بنفوذ مجموعة من العمالات والأقاليم.
جاء ذلك ضمن مجموعة من النصوص القانونية التي تضمّنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، بما فيها مرسومٌ واحد و5 قرارات جديدة وقّع عليها الوزير عبد الوافي لفتيت.
وأكد المرسوم رقم 2.25.398 تغييرَ الجدول الملحَق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في يونيو 2015، والمُحدّدة بموجبه قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في كل مجلس جماعة، وذلك بحسب العمالات والأقاليم.
وبحسب هذا المرسوم الذي وقّعه بالعطف وزير الداخلية سيتم إحداث قيادة جديدة تحت اسم “انجيل” بتراب دائرة بولمان بجهة فاس مكناس، لتصير بذلك هذه الدائرة مكونة من قيادات: “كيكو”، “انجيل” و”سكورة”.
وارتأت مصالح “أم الوزارات” إعادة النظر أيضا في التقسيم الإداري لإقليم ميدلت، إذ قرّرت إحداث دائرتين جديدتين، هما “إيتزر”، و”أوتربات”، ليعود بذلك الإقليم مكونا من 7 دوائر.
وشملت هذه التغييرات إقليم تارودانت الواقع بجهة سوس ماسة أيضا، حيث سيتم إحداث قيادة جديدة تحمل اسم “سيدي واعزيز”، وهو الاسم نفسه الذي تحمله إحدى الجماعات بالمنطقة.
في سياق متصل نصّ قرار وزير الداخلية رقم 1086.25، المنشور بآخر عدد من الجريدة الرسمية، على إحداث 3 ملحقات إدارية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، بعد الاطلاع على القرار رقم 953.17 القاضي بإحداث دائرة بميناء الجرف الأصفر.
ويتم طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل القرار سالف الذكر تعيين النفوذ الترابي للملحقات الإدارية الثلاث المذكورة وحدودها وتسميتها أيضا.
وضمن قرار مماثل أعلنت وزارة الداخلية عن إحداث عشر ملحقات إدارية بجماعة الجديدة، فيما سيتم إحداث ملحقتين إداريتين اثنتين بجماعة لبير الجديد الواقع بالإقليم نفسه.
ولفت قراران ممهوران بتوقيع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى خطوة إحداث أربع ملحقات إدارية بجماعة عين العودة بعمالة الصخيرات ـ تمارة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لجماعة عين الشقف الواقعة بإقليم مولاي يعقوب.
وتعيد مصالح الداخلية، بين الفينة والأخرى، النظر في الإشكاليات أو العراقيل التي تنشأ عن التقسيم الإداري للمملكة لسنة 2015، وذلك على أساس المستجدات التي لها علاقة بحركية الساكنة (وفق آخر إحصاء للسكان والسكنى)، وكذا بالحاجة إلى تغييرات جديدة تساهم في تطوير العمل الإداري بعدد من المناطق.
وعلاقة بالموضوع نفسه تتجدّد مطالب مدنية وجمعوية بترقية جماعات إلى مصاف قيادات، وتحويل قيادات إلى دوائر، مع إحداث عمالات جديدة ببعض الأقاليم الشاسعة جغرافيا أو المتوفرة على أكبر عدد من الجماعات، بغرض ضمان الاستفادة المتساوية من فرص التنمية.
