تضع وزارة الداخلية نصب عينيها مراجعة شاملة لملفات استثمارات المجالس المحلية، وذلك بهدف التدقيق في مصير مشاريع تمّت برمجتها منذ سنوات لم تتحقق على أرض الواقع.
وتشمل عمليات التدقيق هذه، بحسب مصادر مطلعة، مشاريع البنى التحتية بشكل أساسي، والتي تهدف إلى فك العزلة عن المناطق النائية التي تعاني من نقص حادّ في الخدمات الأساسية.
كما تشمل أيضًا عدداً من البرامج الاجتماعية، من بينها النقل المدرسي ومشاريع الربط الطرقي وغيرها، والتي أظهرت التقارير أن نسب إنجازها لا تتعدى 40%.
وتشير المصادر إلى أن أسباب تعثر هذه المشاريع تعود إلى عدة عوامل، منها عدم توفير الاعتمادات المالية الكافية، أو سوء التسيير وعدم توفر الخبرة اللازمة في برمجة المشاريع وتنفيذها، مما يُرجّح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع.
وتُنتظر حاليًا إعداد تقارير مفصلة حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها، وذلك لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان تحقيق هذه المشاريع على النحو المنشود، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الداخلية في إطار سعيها لضمان استغلال الأموال العامة بكفاءة وفعالية، ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
