دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مؤكدا أن إقرا هذا الدعم جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة في 12 أكتوبر 2018.
وأكد الملك محمد السادس، يضيف لفتيت في جوابه على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، حرصه على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، كما دعا الملك إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
يأتي ذلك، في خضم الجدل الدائر حول “دعم الدراسات” عقب الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص طريقة تدبير هذا الدعم الإضافي، حيث كشف تقرير لمجلس العدوي أن الأحزاب قامت بصرف هذا الدعم دون الإدلاء بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة، كما لم تدل بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات.
وسجل لفتيت، أنه تم بمناسبة الإعداد للانتخابات العامة لسنة 2021، وضع الأساس التشريعي اللازم لتنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس، والمتعلقة بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وذلك من خلال إدخال التعديلات الضرورية على القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه على مستوى التدابير التنظيمية اللازمة لتفعيل هذا الدعم، كان من الضروري تعديل المرسوم الصادر في 5 يوليو 2012 المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، في إطار مشاورات موسعة ومعمقة مع الفاعلين المعنيين، مما لم يتأت معه المصادقة على المرسوم التعديلي إلا نهاية شهر يوليو 2002، وبمجرد نشره في الجريدة الرسمة بتاريخ 4 غشت 2022، تم تحويل مبالغ الدعم لفائدة الأحزاب السياسية فور توصل مصالح هذه الوزارة بطلب كل حزب معني.
وباعتبار الأمر يتعلق بالمال العام، شدد لفتيت على أن مقتضيات المرسوم التعديلي أحاطت هذا النوع من الدعم العمومي بالضمانات الكفيلة بصيانته، حيث تنص على أن الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لا يصرف لكل حزب سياسي معني إلا بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوح له، برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها.
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية، أنه سيتم صرف الدعم سالف الذكر برسم السنة الجارية لفائدة الأحزاب السياسية المعنية فور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المطلوبة.
