وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال بالمملكة المغربية، حول تحسين خدمات سيارات الأجرة من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية.
وأشار وزير الداخلية، إلى وجود فوضى في قطاع سيارات الأجرة بأصنافها الصغيرة والكبيرة.
كما دعا لفتيت الولاة والعُمال، للسهر على تنفيذ عدد من التوجيهات، بشكل صارم، عقب الفوضى التي أصبحت مدن المملكة تعيشها بسبب عدة سلوكيات صادرة عن عدد من السائقين، ومشاهد خطيرة في غالبية الأحيان، تصدر عن سائقين متهورين تتجاوز الحدود لتصبح جريمة تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
ودعت الوزارة إلى ضرورة اعتماد نهج جديد لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على تطوير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة وتحسين جودتها.
ووفقا للمصدر، تم التشديد على أن بعض الممارسات السلبية في هذا القطاع كعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة والاهتمام بالمظهر، داعيا إلى ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات في هذا القطاع والعمل على تطوير منظومة خدمات سيارات الأجرة.
ودعت الدورية إلى اعتماد التدابير التنظيمية اللازمة لضبط شروط استغلال سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى ضرورة السهر على احترام التسعيرة المحددة وزجر الممارسات غير المشروعة في هذا الصدد.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة تقييم وتحسين برامج التكوين المستمر للسائقين والتركيز على الالتزام بأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة واعتماد آليات فعالة لمعالجتها.
ومن النقاط المهمة التي نصت عليها الدورية، ضرورة المتابعة المستمرة لعمل سيارات الأجرة من خلال تكليف مراكز المراقبة على مستوى المحطات والمحاور.
كما دعا وزير الداخلية العمال والولاة لحث أصحاب المأذونيات على ضرورة تجديد حضيرة السيارات، وتخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لاستقبال الشكايات، مع اتخاذ إجراءات زجرية بحق المخالفين.
