انعقد اليوم الجمعة بالعيون، اجتماع تشاوري جهوي حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والفاعلين والمتعهدين الرئيسيين في المنظومة الصناعية بالجهة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة في جهات المملكة الإثني عشر، بهدف توسيع النقاش مع الفاعلين والمتعهدين المحليين لجمع مقترحات ملموسة تمكن من إغناء محتوى الصناعة الاستراتيجية التي يجري تطويرها حاليا.
وبهذه المناسبة، أشار السيد مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق بلورة استراتيجية صناعية جديدة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن سيادة وتنمية مهارات وإمكانات كل جهة ستكون من أولويات هذه الاستراتيجية الجديدة.
وتهدف هذه اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين الجهويين أيضا إلى وضع استراتيجية مشتركة مبنية على التزامات مشتركة بين الدولة والجهة، مما يسمح بخلق مناصب شغل لصالح الطاقات الشابة بالجهة.
كما أبرز المسؤول الحكومي مختلف الإمكانيات التي تتمتع بها جهة العيون الساقية الحمراء، باعتبارها تحتل المرتبة السادسة كقطب صناعي على المستوى الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكاناتها القوية في مجال الطاقات المتجددة، والموارد البحرية والمعدنية.
من جانبه، أكد والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتشاور والحوار بين كافة الفاعلين المعنيين، بهدف تحقيق الفعالية والكفاءة التي ستمكن الجهة من الاستفادة من الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة.
وأشار السيد بكرات إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الانفتاح على المحيط الأطلسي، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، مشيرا إلى أن المنطقة تزخر بإمكانات هائلة في قطاع الطاقات المتجددة، وقطاع الصيد البحري الذي يظل المصدر الأول لفرص العمل.
وتابع أن آليات التحفيز التي تم وضعها على مستوى الجهة ساهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبيتها وتحسين مناخ الأعمال، مما أتاح جذب استثمارات صناعية مهمة.
ومن جهته، أشار رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إلى أن مخطط تنمية الجهة (2022-2027) يضع القطاع الصناعي في مركز اهتماماته، مشيرا في هذا الصدد إلى توسيع الموانئ بالجهة وإنشاء المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة المرسى، والتي تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأشار في نفس السياق إلى أن هذه المشاريع ذات القيمة المضافة العالية ستحدث تحولا في الجهة على كافة المستويات، سيما وأنها ستتيح خلق فرص عمل.
وأضاف السيد ولد الرشيد أن الجهة التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة وبنيات تحتية مهمة، قادرة على أن تصبح قطبا صناعيا قادرا على تثمين الثروات وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز جاذبية الاستثمارات.
وتخلل هذا اللقاء تقديم سلسلة من العروض التي ركزت بشكل خاص على “المخطط التنموي للجهة 2022-2027” و”الأقاليم الجنوبية: الإمكانات الطاقية والبنيات التحتية لإنتاج الكهرباء من أجل التنمية المستدامة”، فضلا عن عرض حول البرامج الرئيسية المتعلقة بالتحول الطاقي في الجهة.
من جهة أخرى، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار عرضا، مدعما بالأرقام، حول أهم القطاعات الإنتاجية بالجهة، بما في ذلك الصيد البحري والزراعة والسياحة والطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن الجهة شهدت قفزة نوعية في القطاع الصناعي، الذي انتقل من 5ر4 مليار درهم سنة 2016 إلى أكثر من تسع مليارات درهم سنة 2021، مضيفا أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أقرت منذ 2020 ، ما مجموعه 60 ملفا استثماريا بمبلغ يقارب 3ر2 مليار درهم، مما سمح بإحداث ما يقارب 7268 منصب شغل.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية جديدة قائمة على مفهوم السيادة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وتأتي هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي ستتمحور حول النهوض بالرأسمال البشري، وتطوير البحث والابتكار، وتحسين التنافسية والتنمية المستدامة، في سياق جهود المملكة التي أضحت اليوم تتبوأ مكانتها المتميزة كقطب صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي.
