بقلم: الصحافي أمين بوشعيب/إيطاليا
ما فتئ الملك محمد السادس في خطاباته التي يوجهها في مختلف المناسبات الوطنية يؤكد على الدور المحوري للجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها رافعة لبناء الوطن، مع جعل السياسات العمومية تصب في مصلحة هاته الجالية ومصلحة الوطن. لذلك دعا الحكومة في خطاب المسيرة الخضراء في الذكرى التاسعة والأربعين، إلى العمل على هيكلة المؤسسات المختصة بالجالية المغربية بالخارج، وعلى رأسها “مجلس الجالية المغربية بالخارج” و”المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”. وبهذا الخصوص -يقول الملك في خطابه- ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال. وكذا تسريع إحداث هيئة “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال”. ولعل هاتين المؤسستين تمثلان مبادرة ملكية مبتكرة وخلاقة ستمكن المغرب من اختصار الزمن والجهد في سبيل مواكبة وتثمين مجهودات الجالية المغربية بالخارج، وإشراكها الفعلي في الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني. وهو ما يجعل الحكومة التي عُهد إليها الأمر الملكي، ملزمة بالبحث عن الحلول القادرة على تنزيل سياسات الدولة المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. وإلى غاية كتابة هذه السطور – وها قد مرّ ما يقرب سنتين على الخطاب الملكي- لم نر أثرا لذلك على أرض الواقع. وهو ما يثير نقاشًا واسعًا حول أسباب هذا التعثر وانعكاساته السياسية والمؤسساتية. إذ يرى كثير من المتابعين أن التأخر في إعادة هيكلة هاتين المؤسستين، يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بتفعيل الأوراش المرتبطة بمغاربة الخارج. وتتجه الانظار مباشرة إلى حكومة عزيز أخنوش، حيث يرى منتقدون أن التأخير لا يمس فقط الجانب الإداري، بل ينعكس على ثقة ملايين المغاربة المقيمين بالخارج في مؤسسات بلدهم، خصوصًا بعد الدعوات المتكررة لتحديث آليات التواصل والتمثيل وضمان مشاركة فعلية للجالية في التنمية الوطنية، وفق التوجيهات التي أكد عليها الملك محمد السادس. وبينما تبرر بعض الأطراف التأخير بتعقيد الإصلاحات المؤسساتية وتشابك الاختصاصات، يظل السؤال مطروحًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية: هل كان الأمر مجرد بطء إداري، أم غياب إرادة سياسية حقيقية لتسريع هذا الورش الحيوي؟ مما لا شك فيه، أن غضب مغاربة العالم يتزايد وهم يتابعون ما يعتبرونه تلكؤًا حكوميًا غير مفهوم في تنفيذ التوجيهات الملكية الخاصة بإصلاح مؤسسات الجالية، في وقت تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى استعادة ثقة ملايين المغاربة المقيمين بالخارج في مؤسسات وطنهم. وهذا التأخير يخلق إحساسًا متزايدًا لدى الجالية بأنهم مجرد مصدر للعملة الصعبة خلال الصيف، وليسوا شركاء حقيقيين في صياغة السياسات العمومية أو في رسم مستقبل البلاد. لكن الأخطر من التأخير الإداري هو تآكل الثقة. فمغاربة الخارج يتابعون النقاشات السياسية في وطنهم بدقة، ويقارنون بين الاهتمام الملكي المتزايد بقضايا رعاياه في الخارج، وبين الواقع الذي تكرّسه حكومة أخنوش، ويلمسونه خلال زياراتهم السنوية: بيروقراطية، بطء في القضاء، صعوبات الاستثمار، وتعقيدات في الإدارة المحلية. ينصّ الدستور المغربي أن الحكومة تنتخب من قبل الشعب، وتكون في خدمة المواطن، فتنفذ ما اتفق وما صودق عليه في البرلمان من قوانين ومشاريع التي يجب أن تصب في تحسين الظروف المعيشية للمواطن، بالإضافة الى تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الملك ولذلك يطلق عليها “حكومة صاحب الجلالة” لكن ما رأيناه من هذه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية مخالف تماما لتوجيهات الملك، وضد مصلحة المواطن المغربي سواء داخل الوطن أو خارجه، كأنها في واد وتعليمات الملك الحريص على مصلحة شعبه في واد آخر. حيث إن التشريعات التي يقومون بها لا تخدم مصلحه المواطن، وهذا ليس بالشيء الغريب. فكما هو معلوم أن عزيز أخنوش كان يبحث عن الاغتناء من منصبه كرئيس للحكومة، وهو ما يعرف بزواج المال بالسلطة، وهذا شيء غير مستحب.
والغريب أن أخنوش الذي كان يهيئ نفسه لولاية ثانية، فجأة وبدون سابق انذار أعلن في مؤتمر استثنائي أنه سيعتزل العمل السياسي. وهو ما جعل أعضاء حزبه وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب يذرفون الدموع الغزيرةعلى هذا القرار الذي نزل عليهم كالصاعقة. لقد أثارت هذه الدموع استغراب المغاربة جميعا، وكان الأجدى بهم أن يبكوا وضع المواطن المغربي المزري، الذي قهرته الأسعار والكوارث الطبيعية، وعلى الوعود التي لم يتحقق منها شيء خاصة الدولة الاجتماعية التي وعدنا بها أخنوش في بداية ولايته الحكومية.
أعتقد أن حكومة أخنوش لم تحقق الوعود المنتظرة بالسرعة أو بالنجاعة المطلوبة، وهو ما ساهم في إزاحة أخنوش من المشهد السياسي. لكن يبقى مدى نجاح الحكومة في تنفيذ التوجيهات الكبرى للدولة، بما فيها الأوراش المرتبطة بمغاربة العالم التي تأتي ضمن الرؤية العامة التي يقودها الملك محمد السادس، العامل الحاسم في هذا الخروج المبكر.
نتمنى صادقين ونحن على أبواب الاستحقاقات الانتخابية، أن تكون المرحلة المقبلة أفضل وتفرز لنا حكومة قادرة على تصحيح الاختلالات التي نُسبت إلى مرحلة حكومة عزيز أخنوش، وخاصة في ما يتعلق بملف مغاربة العالم، الذي ظل، في نظر كثيرين، دون الإصلاح المؤسسي المطلوب رغم أهميته الاستراتيجية. وعليه فإن فئات واسعة من الجالية تتطلع إلى حكومة جديدة تمتلك الجرأة والكفاءة لتنزيل الإصلاحات بوتيرة أسرع، وتفعيل التوجيهات التي أكد عليها الملك محمد السادس بشأن إعادة تنظيم مؤسسات تأطير وتمثيل المغاربة المقيمين بالخارج، بما يعزز ثقتهم في مؤسسات وطنهم ويحوّلهم من مجرد مصدر تحويلات مالية إلى شركاء حقيقيين في التنمية. ويبقى الرهان الأساسي هو أن تحمل المرحلة المقبلة إرادة سياسية حقيقية تُخرج ملف الجالية من دائرة الخطاب إلى دائرة التنفيذ الفعلي، لأن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التأجيل.
فلاش: في مشهدٍ أثار كثيرًا من التعليقات في الأوساط السياسية والإعلامية، عاد متابعون إلى تصريحات سابقة لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي حين عبّر بثقة عن حظوظ حزب التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاقات المقبلة، واصفًا الحزب حينها بـ“المسمار الثقيل والطويل” في المشهد السياسي. غير أن المشهد تغيّر مع انسحاب زعيم الحزب عزيز أخنوش من قيادة الحزب وابتعاده عن العمل السياسي، حيث رأى منتقدون أن بعض القيادات التي كانت تتغنّى بالقوة السياسية للحزب بدت متأثرة بشكل واضح برحيل الرجل الذي شكّل، لسنوات، مركز الثقل السياسي والمالي والتنظيمي للحزب. فهل للدموع الغزيرة التي ذرفها رئيس مجلس النواب علاقة بهذا الانسحاب المفاجئ؟ خاصة وأن المناخ العام في المغرب يشهد مطالب متزايدة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية، وهو ما يدفع الدولة إلى فتح ملفات التدبير العمومي والصفقات والقرارات الاقتصادية أمام آليات المراقبة والمحاسبة، في أفق ترسيخ ثقافة المحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج. فهل شعر الطالبي المتورط في قضايا تتعلق بتبذير المال العام والتهرب الضريبي، بحبل المحاسبة والمساءلة تقترب من عنقه إذا ما رفعت عنه الحصانة البرلمانية بعد خسارة حزبه للانتخابات القادمة؟ كل شيء ممكن وسنرى ما تحبل به الأيام القادمة.
