أكد المشاركون في مائدة مستديرة نُظمت، اليوم الخميس بالدار البيضاء، على هامش الدورة 11 من المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط (لوجيسمد)، أن إزالة الكربون تتيح مزايا متعددة للمقاولات المغربية المصدرة.
وشكل هذا اللقاء، المنظم حول موضوع “إزالة الكربون.. شرط أساسي للتصدير”، فرصة لإبراز ضرورة استثمار هذه المقاولات في تكنولوجيات أكثر نظافة وعمليات إنتاج أكثر استدامة للحد من انبعاثاتها الكربونية لتكون قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
وفي هذا الصدد، أبرز المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، يوسف فضيل، أن إزالة الكربون تعتبر خيارا استراتيجيا وتشكل فرصة سانحة أمام المقاولات المغربية والقطاع الصناعي بشكل عام، من أجل تحسين التنافسية وتقليص التكلفة الطاقية.
كما ذكَّر أيضا بأن المغرب جعل إزالة الكربون من اقتصاده وصناعته إحدى أولوياته.
من جهة أخرى، أشار السيد فضيل إلى أن ضريبة الكربون، التي أقرها الاتحاد الأوروبي، تعتبر فرصة وأن المقاولات المغربية المصدرة مدعوة إلى التقيد بهذا المعطى الجديد.
من جانبه، أبرز المدير الإقليمي لشركة “إنجي” منطقة شمال إفريقيا، لويك جايجر-هوبر، أن المغرب يمتلك كل مفاتيح إنجاح عملية إزالة الكربون، مشيرا إلى أن المملكة “تتمتع خصوصا بإرادة سياسية واضحة وطموحة للغاية، وبموقع جغرافي مثالي وبيئة أعمال جد واعدة، لا سيما باعتبارها وجهة استثمارية مهمة وديناميكية”.
وأوضح السيد جايجر-هوبر، وهو أيضا رئيس لجنة “الطاقات النظيفة” التابعة للجمعية المغربية للمصدرين، أن عملية إزالة الكربون الصناعية لا تقتصر على طموح بيئي وحسب، بل إنها مرادف للأداء والنجاعة الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، اعتبر أنه من شأن إزالة الكربون تمكين المغرب من تعزيز نموه الاقتصادي، وتحسين اندماجه الإقليمي والإفريقي، وكذا كسب حصص في السوق، وتطوير شراكات تجارية فضلا عن استقطاب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية.
من جهتها، أبرزت المسؤولة عن إزالة الكربون بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، سارة حرار، أن المجموعة وضعت استراتيجية طموحة لإزالة الكربون، مذكِّرة بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني في النطاقين 1 و2 في أفق سنة 2030، وفي نطاقها 3 في أفق 2040.
وموازاة مع ذلك، أشارت السيدة حرار إلى أن العلاقة بين إزالة الكربون والتصدير معقدة للغاية، نظرا إلى أنه من الضروري أن تأخذ بالاعتبار أوجه متعددة، منها تطور القوانين التنظيمية البيئية.
وأوضحت أن هذه التنظيمات شهدت في الآونة الأخيرة نموا مطردا، إذ انتقلت من كونها مجرد تدابير بسيطة إلى سياسات شاملة ومعقدة، على غرار ضريبة الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات، الأمر الذي سيرفع من تكلفة الإنتاج بالنسبة للمصدرين.
وشكلت هذه المائدة المستديرة أيضا مناسبة لمديرة “التنظيم والمخاطر” بمجموعة ” MedZ”، لمياء غيساسي، للتأكيد على أنه لا خيار أمام الصناعات المصدرة سوى “تكثيف جهودها من أجل إزالة الكربون وتقليل بصمتها الكربونية وذلك إذا أرادت الحفاظ على صادراتها نحو الدول الأوروبية وضمانها”.
وحسب السيدة غيساسي فإن إزالة الكربون تقتضي العديد من التغييرات بالنسبة للمصدرين وتتطلب استثمارات مهمة في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتنقل المستدام.
يعتبر المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط (لوجيسمد)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 7 إلى 9 ماي تحت شعار “أي استراتيجيات لوجستية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية؟”، ملتقى حيوي حيث تجتمع المنظومة اللوجستيكية للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب.
