أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن النجاعة الطاقية وتعميم اعتماد ممارسات مستدامة يشكلان أحد المفاتيح الرئيسية لتعزيز الصادرات المغربية.
وقالت الوزيرة، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، زكرياء حشلاف، خلال الدورة السابعة للملتقيات الدولية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات، المنعقدة تحت شعار “إزالة الكربون في المغرب.. نحو مستقبل مستدام”، إنه “من الأهمية بمكان تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، بالموازاة مع توطيد تموقعه في مجال التصدير”.
وسجلت بنعلي أن التقليص من استخدام الوقود الأحفوري وتعبئة الفاعلين الصناعيين يمثلان أولوية قصوى في سياق الانتقال الطاقي، مسجلة أن تنزيل الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي سيكون له تأثير ملموس على الميزان التجاري، عبر التخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وولدعم هذا الانتقال بشكل فعال، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة الفاعلين الرئيسيين والمصنعين والباحثين قصد توفير دعم علمي وتقني متين.
كما سلطت الضوء على تحديات وفرص الانتقال الطاقي، وضرورة تبني مقاربة مندمجة ومستدامة، باعتبارها شرطا أساسيا لإنجاح انتقال الاقتصاد الوطني إلى الممارسات المتجددة، تماشيا مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أفق 2030.
وأشارت بنعلي، من جهة أخرى، إلى أن المشاريع المنجزة أبانت عن فعاليتها عبر تحسين جوانب مختلفة، من قبيل مناخ الأعمال والتصنيع والبحث العلمي، مسجلة أن هذه المبادرات عززت، أيضا، مكانة المغرب في مكافحة التغير المناخي.
من جانبه، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارثي، أنه من الضروري الإسراع في اتخاذ تدابير لإزالة الكربون، “على اعتبار أن تكلفة الجمود ستكون في المستقبل أعلى بكثير من تكلفة إزالة الكربون الحالية، في ظل توقعات بوصول أسعار الكهرباء إلى 10 سنتيمات لكل كيلو واط/ساعة”.
وتطرق السيد الحارثي، في هذا الصدد، إلى ما يزخر به المغرب من مؤهلات في الطاقتين الريحية والشمسية، اللتين تمثلان رافعة استثمارية هامة يتعين تعريف المستثمرين الأجانب بهما، ولا سيما الأوروبيين، وهو ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في الانتقال إلى مصادر للطاقة أكثر استدامة.
ومضى قائلا “من الضروري تعزيز الخبرة المغربية في هذا المجال للاستفادة من فرص السوق الواعدة”، ملاحظا أن نصف ساكنة القارة الإفريقية لا يلج إلى الكهرباء، مما يبرز أهمية الرفع من اعتماد الطاقات المتجددة، بهدف إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي هام على الصعيد الوطني، ثم القاري.
واعتبر السيد الحارثي، من جهة أخرى، أن المغرب يشهد حاليا ثورة في قطاع الاتصالات، مما يفتح المجال لفرص جديدة لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة، مضيفا أنه على الرغم من الأزمات، فقد أحرز المغرب تقدما كبيرا في مجال الطاقات المتجددة، مما يدل على نجاعة الاستراتيجيات الحكومية والالتزام بمستقبل أكثر استدامة.
وتأتي هذه التظاهرة في أعقاب إحداث آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تنطبق على قطاعات مختلفة، مثل السيارات وشبه الكيمياء والكهرباء والأسمدة والصناعات الغذائية والملابس والنسيج. كما تسلط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بإزالة الكربون في المغرب والتقدم المحرز تحسبا للمراحل المقبلة.
وتشمل المواضيع الرئيسية للدورة السابعة للملتقيات الدولية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات السياسات الحكومية والمبادرات الرامية لإزالة الكربون، والممارسات الفضلى للمقاولات، ودراسات الحالات الناجحة، والتقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا الاستثمارات وفرص تمويل اقتصاد منخفض الكربون.
