صنف التقرير السنوي الذي نشره “معهد أنواع الديمقراطية العالمي”، المغرب متأخرا في المرتبة 133 على مؤشر الديمقراطية الانتخابية، معتمدا على معايير تقيس مبدأ التمثيلية، بما في ذلك ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة، وكذلك مدى انتشار وسائل الإعلام الحرة والمستقلة.
و”مؤشر الديمقراطية الانتخابية” لا يرصد فقط مدى إجراء الدول لانتخابات نظيفة وحرة ونزيهة فحسب، بل يرصد أيضا الحرية الفعلية في التعبير داخلها، والمصادر البديلة للمعلومات وتكوين الجمعيات، فضلا عن حق التصويت للذكور والإناث.
التقرير نُشر في نسخته لعام 2024 تحت عنوان “الفوز بالديمقراطية والخسارة في الاقتراع”، صنف المغرب ضمن خانة “الأنظمة الأوتوقراطية المنغلقة”، وفي النظام الأتوقراطي عموما تكون السلطة السياسية بيد شخص واحد بالتعيين لا بالانتخاب.
وغالبا ما تقيد في هذه الأنظمة الحقوق المدنية والسياسية، إلا أن بعضها قد يسمح بممارسة محدودة لبعض الحقوق، وقد تمنح تمثيلا معتدلا للمعارضين السياسيين وتسمح بممارسة بعض الحقوق المدنية، وإن كانت أقل من تلك المرتبطة بالديمقراطية، لكن في “الأنظمة الأتوقراطية المنغلقة” لا يسمح بممارسة هذه الحقوق.
وانضمت إلى نفس خانة المغرب، دول عربية وإسلامية مثل الكويت والبحرين والأردن وليبيا وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وسوريا واليمن والصومال وإيران وأفغانستان وأزبكستان وتركمانستان.
وقال التقرير إن هذه الأنظمة “لم يكن فيها سوى عدد قليل جدا من النساء في السلطة التنفيذية خلال الخمسين عاما الماضية أو لم يكن هناك أي نساء على الإطلاق.”
واعتبر “معهد أنواع الدمقراطية العالمي” أن الموجة الحالية من الإستبداد أصبحت أكثر تأثيرا، وأن الأمر لا يتعلق فقط، أو ربما ليس حتى في الأساس بـ “التراجع الديمقراطي”، حيث أن جزءا كبيرا من التغييرات نحو الأسوأ في العالم يأتي من أن الأنظمة الاستبدادية أصبحت أكثر استبدادية.
