أعلنت وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء من جهة، ومجلس جهات المملكة من جهة ثانية، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الماء في المغرب، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 11 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2034.
وتأتي هذه المبادرة تماشيا، وفق مضمون ديباجة الاتفاقية، مع التوجيهات الملكية لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال الماء، وخاصة البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020-2027.
وتهدف الاتفاقية الإطارية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء من خلال وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية ومجالس جهات المملكة والشركاء الآخرين، وتحديد مجالات التعاون والشراكة والكيفيات والآليات لتنفيذ هذه المشاريع.
وتشمل المشاريع المبرمجة وتمويلها في إطار هذه الاتفاقية محاور رئيسية تهدف إلى تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب؛ من خلال تطوير البنية التحتية القائمة وإنجاز مشاريع جديدة لضمان وصول المياه بجودة عالية لجميع المواطنين.
كما نصت الاتفاقية على تمويل قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر إلى المناطق المحتاجة، بهدف تنويع مصادر المياه، بالإضافة إلى بناء سدود لتخزين المياه واستغلالها في الري وتزويد المناطق القروية والحد من آثار الجفاف.
ونصت الاتفاقية أيضا على اعتماد تقنيات حديثة وبرامج توعية لترشيد استهلاك الماء في مختلف القطاعات، وإيصال الماء الصالح للشرب إلى المناطق القروية النائية لتحسين الظروف المعيشية للسكان، واقتناء وحدات تحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
وتتضمن الاتفاقية أيضا معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها في أغراض مختلفة كالري، للمساهمة في الحفاظ على الموارد المائية، واتخاذ إجراءات للحد من آثار الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات، إضافة إلى وضع برامج للتكوين وتقوية القدرات في مجال الماء لضمان حسن تدبير الموارد المائية.
وستساهم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بمبلغ 1077 مليون درهم، بينما ستساهم جهة الشرق بـ 679 مليون درهم. أما جهة الدار البيضاء – سطات فستقدم المساهمة الأعلى بقيمة 2393 مليون درهم.
من جهتها، ستساهم جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ 867 مليون درهم، وجهة بني ملال – خنيفرة بـ 979 مليون درهم. وستكون جهة فاس – مكناس، ثاني أعلى مساهمة بمبلغ 1455 مليون درهم.
كما ستشارك جهة مراكش – آسفي بـ 1203 مليون درهم، وجهة درعة – تافيلالت بـ 1047 مليون درهم. في حين ستساهم جهة سوس – ماسة بـ 620 مليون درهم، وجهة كلميم – واد نون بـ 211 مليون درهم، وجهة العيون – الساقية الحمراء بـ 91 مليون درهم، وأخيرا جهة الداخلة – وادي الذهب بـ 150 مليون درهم.
وسيتم تحديد المشاريع وبرمجتها على مستوى كل جهة تحت إشراف لجنة قيادة تتكون من الوزارات المعنية ورؤساء مجالس الجهات، برئاسة وزير الداخلية أو من ينوب عنه. كما سيتم إبرام اتفاقيات خاصة بين الوزارات والجهات المعنية والشركاء الآخرين لتحديد كيفيات إنجاز المشاريع وتمويلها.
تتولى لجنة القيادة تتبع تنفيذ الاتفاقية واقتراح التعديلات ودراسة وحل صعوبات التنفيذ والخلافات. في حين ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة مجالس الجهات عليها، وتستمر حتى الانتهاء من جميع المشاريع المبرمجة في الفترة بين 2025 و2034.
