المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول وضعية الاقتصاد الوطني و المالية العمومية و ملاحظاته بخصوص عدد من المؤسسات العمومية في المغرب، و هو التقرير الذي تضمن مجموعة من النقاط.
حيث تضمن التقرير، تصريح المسؤولين بالمملتلكات، حيث جاء فيه بأن المجلس الأعلى للحسابات يختص بتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات المتعلقة بالأشخاص الملزمين بمقتضى القانون ضمن بعض فئات الموظفين و الأعوان العموميين المعينين بظهير أو الذين يمارسون صلاحياتهم على مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم و أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، كما يترأس رئيسه الأول هيئة محدثة بالمجلس الأعلى للحسابات يتولى أمانتها العامة أحد أطره العليا، يناط بها تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المحكمة الدستورية ومراقبتها وتتبعها.
أما المجالس الجهوية للحسابات تتولى مهمة تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات المتعلقة ببعض منتخبي المجالس الترابية والغرف المهنية من أعضاء ورؤساء المكاتب، بالإضافة إلى الملزمين من بعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين غير أولئك المعينين بظهير أو الذين يمارسون صلاحياتهم في نطاق نفوذهم الترابي.
و في حصيلة التصريحات بالممتلكات تلقى خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر202، حيث أن الملزمين من فئة الموظفين و الأعوان العموميين ومن فئة منتخبي المجالس المحلية يشكلون على التوالي مصدر %39 و %60 من التصريحات المودعة.
و قد بلغ العدد الإجمالي للتصريحات بالممتلكات المودعة لدى المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 15.876 تصريحا، منها 1.239 تصريحا تم إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات و 14.637 تصريحا مودعا لدى المجالس الجهوية للحسابات.
كما بلغ عدد الموظفين و الأعوان العموميين المصرحين بممتلكاتهم في المجمل حوالي 6229 شخص، فيما بلغ المصرحون من المنتخبين الترابيين ما مجموعه 9507 شخص، بينما صنف “فئات أخرى” كان عدد المصرحين بها 140 شخص.
