نشر مجلس الأمن الدولي، كوثيقة رسمية، الرد المكون من أربعة عناصر للسفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والذي فكك فيه الرسالة الكاذبة للسفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، نادر العرباوي، بتاريخ 09 يونيو 2022.
صمت آثم للسفير الجزائري
استنكر هلال في رسالته إلى مجلس الأمن الإنكار الفاضح والصمت الآثم الذي أبداه السفير الجزائري دون حرج، بشأن أسفار وتمويل والتلقين العقائدي والتدريب العسكري للانفصالية سلطانة خيا والعديد من الحقائق، التي تؤكد بشكل مباشر مسؤولية وتواطؤ الجزائر في تحركات هذه الناشطة التي تحرض على العنف المسلح ضد المدنيين وعلى النزعة الانفصالية.
التزام الدبلوماسي الجزائري الصمت عمدا كشف عن عدم قدرته على تقديم أجوبة ملموسة على الاتهامات التي لا تقبل الجدل للسفير المغربي. وهو ما يثبت، إذا كان الأمر في حاجة الى إثبات، الدور الرئيسي للجزائر في التجنيد المباشر لبعض العناصر الانفصالية، التي وبعد فشلها في الإقناع بخطاب سلمي في احترام للقوانين المغربية، تنخرط دون خجل في دعوات وتحريض على القتل، والعمل العسكري، وشن هجمات على الممتلكات العامة والخاصة. وهي أمور محظورة تماما بموجب القانون الدولي، وخاصة المادة 19 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علما بأن الجزائر عضو فيه.
الجزائر طرف بدون منازع
يمثل رد السفير المغربي على مزاعم نظيره الجزائري لائحة اتهام حقيقية، تكشف المسؤولية الرئيسية للجزائر في هذا النزاع الإقليمي، منذ نشأته عام 1975 وحتى اليوم. وتتميز لائحة اتهام هلال، خلافا لخطاب الدبلوماسي الجزائري ولغته غير الدبلوماسية، بتقديم تفاصيل تاريخية، وحقائق دامغة، ودلائل لا تقبل الجدل، وكتابات دبلوماسية لا ت محى مدرجة ضمن وثائق مجلس الأمن، ولاسيما الرسالة التي بعث بها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في 19 نونبر 1975 ، S / 11881)، وأعمال مسؤولة عنها (CCPR / C / DZA / CO / 4 و CCPR / C / 134 / D / 2721/2016)، وقرارات ت دخ ل في الشؤون الداخلية لدول أخرى وتقارير الأمين العام (S / 2002/178) وقرارات مجلس الأمن (2468 و 2494 و 2548 و 2602).
وأشار هلال إلى أن الجزائر ورد ذكرها 5 مرات على غرار المغرب في قرارات مجلس الأربعة الأخيرة، مفندا بذلك صفة المراقب التي تزعمها الجزائر.
عرقلة الجزائر المستهجنة للعملية السياسية
كما استنكر هلال، في رسالته، مناورة الجزائر البئيسة، التي تحاول عبثا، من خلال مهاجمة الأمم المتحدة، التنصل من مسؤوليتها المباشرة في الانسداد الحالي لمسلسل الموائد المستديرة.
وعدد هلال مظاهر هذه العرقلة الجزائرية، لاسيما تلك التي لا تقبل الجدل والمتمثلة في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن في أكتوبر 2021، والتي رفضت فيها الجزائر بشدة أي إشارة إلى أي التزام من جهتها بالمشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة. وهكذا، وضع السفير المغربي الجزائر إيزاء أكاذيبها التي لم يعد المجتمع الدولي يصدقها، خاصة عندما تحاول بشكل مخجل تحميل مسؤولية عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة. وهو ما اعتبره السيد هلال مناورة دنيئة وترتيبا لقي انتقادات حتى من قبل أصدقاء الجزائر.
أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر لا تقبل المقارنة مع ما عليه الحال في الصحراء المغربية
وبخصوص الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة والتي أطلقها السفير الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية ودعوته لجعل ولاية المينورسو تشمل رصد وضعية حقوق الإنسان “على شاكلة باقي البعثات”، أشار هلال في جوابه إلى أن مجلس الأمن قد تبنى 13 قرارا منذ 2011، “ترحب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي اضطلعت به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وتفاعل المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
كما سخر السفير المغربي من الجهل الصارخ لنظيره الجزائري بالفروق الدقيقة والاختلافات في طبيعة وولايات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مذكرا بأن بعثة المينورسو هي بالفعل عملية تقليدية من عمليات حفظ السلام تكمن مهمتها الوحيدة في الإشراف على وقف إطلاق النار.
وأضاف أن بعثة المينورسو ليست عملية السلام الوحيدة التي لا تشتمل على مكون لحقوق الإنسان، حيث تتقاسم هذه الخاصية مع سبع عمليات أخرى لحفظ السلام من بين الاثنتي عشرة الموجودة.
وأخيرا دعا هلال السفير الجزائري للتركيز، بدلا من ذلك على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلاده والتي أثارت قلق وإدانات مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات المسؤولة عن حقوق الإنسان، حيث قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2022: “في الجزائر، أنا قلقة إزاء القيود المتزايدة على الحريات الأساسية، بما في ذلك تضاعف الاعتقالات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”.
