المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقرير جديد يتعلق بتقييم مدارس الريادة، قال إن هذه التجربة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية أساسا لإصلاح المدرس العمومية من شأنها أن تكرس الفوارق بين المدارس العمومية،
وجاء في خلاصات التقرير أنه على الرغم من الإنجازات المشجعة التي تم تحقيقها، إلا أن الفوارق بين الجهات وداخل كل جهة تظل بارزة، مما يبرز أهمية أخذ تنوع السياقات التي تعمل فيها المدارس بعين الاعتبار، وأشار إلى تحديات أخرى « يجب التغلب عليها من أجل تعزيز النتائج المحققة وضمان توسيع المشروع ليشمل مؤسسات تعليمية إضافية ».
وحسب التقرير فإن تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لم يسمح لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف.
ومن هذه التحديات: التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين والمفتشات، فعدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوتيرة، خصوصاً في المناطق القروية وتتفاقم هذه الصعوبة بسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين والمفتشات، وهي زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس.
وهناك التحديات في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية، حيث لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة. هذه الصعوبات، حسب التقرير « قد تؤثر على قدرة المدارس في الاستفادة من الابتكارات التربوية والفرص التي يوفرها المشروع، مما يعزز الفوارق في الأداء بين التلامذة ».
واعتبر التقرير أن اختيار المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية وفقا لمعيار التطوع قد حد من تمثيلية المدارس. خصوصا تلك الواقعة في المناطق القروية، وقد يكون هذا المعيار « ساهم في جذب مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيا ».
إضافة إلى هذه التحديات، يشير التقرير إلى قيود قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17 وتتصل هذه القيود بعدة جوانب مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين.
وحسب التقرير يقتصر مشروع المدارس الرائدة على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية مثل الابتكار والإبداع والتفكير النقدي، وبالتالي تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية.
وبينما تنص الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار على ضرورة وجود « حكامة تربوية أكثر لامركزية » تسمح للمؤسسات التعليمية بتكييف عملها وفقا للخصوصيات المحلية، فإن التنفيذ الفعلي لمشروع المدارس الرائدة، لا يزال، حسب التقرير « يتم تحت إشراف مركزي »، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية، والأساليب التربوية وآليات التتبع والتقييم.
