أفاد مجلس المنافسة، في تقريره السنوي للسنة الماضية المرفوع إلى الملك محمد السادس، بأن عدد مشاريع التركيز التي عالجها “ارتفع من 53 مشروعا في سنة 2019 إلى 204 مشاريع في سنة 2023، بزيادة سنوية متوسطة نسبتها 40,1 في المائة”.
وفي التقرير السنوي لمجلس المنافسة، أن نتيجة طبيعية لدينامية الاستثمارات هي الزيادة الكبيرة، التي تترجم “تنامي وعي الفاعلين الاقتصاديين بأهمية الامتثال لأحكام القانون المغربي للمنافسة”.
وبخصوص قرارات الترخيص لمشاريع التركيز، وقف التقرير ذاته عند الطفرة التي شهدها العدد الإجمالي لهذه القرارات، إذ “ارتفع من 43 قرارا في 2019 إلى 191 قرارا في سنة 2023″؛ ما يعني زيادة نسبة الترخيص خلال الفترة ذاتها من 81.1 في المائة إلى 93,6 في المائة.
واعتبر مجلس المنافسة أن هذه الطفرة راجعة إلى “الفهم الأفضل للمقتضيات المؤطرة لمسألة التبليغ من لدن الأطراف المبّلغة، وتقديمها لمشاريع أقل مساسا بالمنافسة، بالإضافة إلى تقليص أجال المعالجة، خاصة مع نهاية سنة 2023 بسبب اعتماد مساطر أكثر تبسيطا”.
ووفق التقرير ذاته، فإن القرارات المرتبطة بالتركيزات الاقتصادية استمّرت، خلال السنة الماضية، في “شغل مكانة بارزة في أنشطة مجلس المنافسة، حيث بلغت 98 في المائة من الحجم الإجمالي للقرارات التي أصدرتها مختلف الهيئات التداولية للمجلس (206 قرارات ورأيان).
طبيعة القرارات المتعلقة بالتركيز
وبخصوص طبيعة القرارات الصادرة في مجال التركيزات الاقتصادية خلال السنة الماضية، لفت مجلس المنافسة إلى أنه أصدر قرارات بالترخيص لـ”187 عملية ضمن المرحلة الأولى من المراقبة داخل أجل لم يتعدَّ 60 يوم؛ منها عمليتان استفادتا من الاستثناء من الأثر الواقف لمراقبة التركيزات الاقتصادية”، فيما همّت قرارات الترخيص المشفوعة بتعهدات إلزامية من لدن الأطراف أربع عمليات، “بغرض وضع حد للانشغالات ذات الصلة بالمنافسة المثارة من لدن المجلس، ضمنها واحدة خضعت لدارسة معمقة لأنها أثارت شكوكا بشأن مساسها بالمنافسة”، وفقا للتقرير ذاته.
وتابع تقرير مجلس المنافسة أنه اتخذ قرارات بعدم إلزامية التبليغ بخصوص “13 عملية لكونها لا تشكل تركيزا وفق المنطوق المادة 11 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”.
توزيع التركيز حسب القطاعات
وبخصوص التوزيع القطاعي لأنشطة التركيز الاقتصادي، أفاد التقرير ذاته بـ”استئثار أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية لوحدها بنسبة بلغت أزيد من 43 في المائة من عمليات التطوير الخارجي التي رخص لها مجلس المنافسة برسم السنة الماضية”، إذ وصل عدد القرارات المرتبطة بالتركيز الاقتصادي في أنشطة الخدمات الأخرى (الخدمات المتعلقة بالوساطة الإعلانية وخدمات قسائم الطعام والهدايا وخدمات توصيل الطرود السريعة) إلى 50 قرارا، مقابل 41 قرارا يهم الأنشطة المرتبطة بالصناعات التحويلية.
ووصل عدد قرارات التركيز الاقتصادي المرتبطة بقطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية إلى 18 قرارا؛ ما يجعل القطاع في المرتبة الثالثة بنسبة 8 في المائة من المجموع. واحتل قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي المرتبة الرابعة، بـ14 قرارا وبنسبة بلغت 6 في المائة.
تصاعد حصة “الخدمات الأخرى”
رصد مجلس المنافسة في هذا الإطار “استمرار الاتجاه التصاعدي لأنشطة الخدمات الأخرى (مثل الخدمات المتعلقة بالوساطة الإعلانية وخدمات قسائم الطعام والهدايا وخدمات توصيل الطرود السريعة)”. ونتيجة لذلك، أشار إلى أن عدد التركيزات في هذه الأنشطة تجاوز عدد التركيزات المنبثقة عن الصناعات التحويلية، بعد أن كانت هذه الأخيرة تتصدر جل مشاريع التركيز المرخص لها إلى حدود 2021.
وأورد التقرير أنه تبعا لهذه المعطيات “ارتفعت حصة المشاريع المبلغة في قطاع الخدمات من 3,8 في المائة في 2019 إلى 23,7 في المائة في 2023؛ بينما تراجعت حصة العمليات المرتبطة بالصناعات التحويلية من 19,4 في المائة سنة 2020 إلى 39 في المائة سنة 2023”.
ويتقاطع هذا التطوّر، حسب مجلس المنافسة، مع “الاتجاهات المرصودة على صعيد دينامية الإنتاج أو الاستثمار وطنيا ودوليا في فترة ما بعد جائحة كوفيد 19، كاشفة عن مرونة أكبر لأنشطة الخدمات مقارنة بالأنشطة الصناعية”.
الإحالات التنازعية
منتقلا إلى سرد حصيلته السنوية بخصوص القرارات المرتبطة بالإحالات التنازعية، أشار مجلس المنافسة إلى اتخاذه قرارين بهذا الخصوص؛ يهم القرار الأول “الملف المتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة المسجلة في سوق المحروقات، بعد إرجاع الملف إلى مصالح التحقيق في أبريل 2023 عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ”، وفق تقرير المؤسسة الدستورية ذاتها.
و”يتعلق القرار الثاني، الحامل لعدد 42/ق/ 2023 الصادر في 23 فبراير 2023، بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي رُصدت بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين. وبمقتضى هذا القرار، أبرم المجلس اتفاق صلح بجعل التعهدات المقدمة من لدن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ذات الصلة بالموضوع إلزامية”.
