صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث صوت لصالحه 82 نائبًا مقابل 33 معارضًا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، من خلال إنشاء وكالة جهوية بكل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع تمثيلية محلية لضمان القرب من المواطن.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن هذا النموذج المؤسسي الجديد يهدف إلى توحيد الرؤية في مجالات التعمير والإسكان، دعم الاستثمار، التنمية القروية، ومحاربة السكن غير اللائق، مع تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة لضمان سرعة وكفاءة اتخاذ القرار. وأشارت فرق الأغلبية إلى أن المشروع يسهم في تنسيق التخطيط الترابي، تطوير الوكالات الحضرية، وتعزيز قدراتها في الهندسة الترابية والمراقبة والرصد.
من جانبها، اعتبرت فرق المعارضة أن القانون يشكل مدخلاً لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية، داعية إلى إحداث تمثيليات محلية للوكالات على مستوى العمالات والأقاليم، ووضع آلية تنفيذ مرحلية للتجريب قبل التعميم، مع التأكيد على ضرورة تركيز الوكالات على مهامها الجوهرية وتكامل تدخلاتها مع برامج التنمية الجهوية.
