أفاد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، بأن “السلطة الحكومية تتجاوب بشكل إيجابي مع مختلف آراء وتوصيات المجلس ومقترحاته”، مضيفا أن الهيئة التي يرأسها “تدلي بهذه الآراء والملاحظات أو التوصيات عبر رأي أو من خلال إحالات ترد إلى المجلس من البرلمان أو من الحكومة”.
وأوضح رحو، خلال اللقاء السنوي التفاعلي مع وسائل الإعلام المنعقد بالرباط، أن “الجهاز الحكومي كلّما رفض رأيا أو أبدى عدم اتفاقه مع رؤية ما للمجلس حيال قضيّة ما، فإنه يذيّل ذلك بتبرير”، مشيرا إلى أن “المجلس كذلك يتفهم أن بعض المقترحات لا يمكن تنفيذها فورا، إنّما يتطلب تنفيذها وقتا معقولا”، وزاد: “عموما، الحكومة تتجاوب بشكل إيجابي”.
ولفت رئيس مجلس المنافسة إلى أن “الحكومة مثلا تبنّت بعض التوصيات الواردة في رأي المؤسسة الدستورية حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره”، مسجلا أن “هذا القول في حد ذاته مجرد تخمين، لا سيما وأن الحكومة من الممكن أن تتوفر لديها الرؤية نفسها قبل صدور هذا الرأي”، وقال: “المهم أن هناك مواكبة حكومية لعمل المجلس”.
ووضّح المتحدث كلامه، في هذا الباب، من خلال استحضار ملف “شبه تنازعي”، يرتبط بالطرود البريدية، الذي يحتكره بريد المغرب، معتبرا أن “تحديد الوزن في كيلوغرام يدفع إلى شحن الطرد بالرمال أو مادة الملح”، كاشفا أنه “تم إشعار الحكومة بأن هذه العملية لا فائدة فيها من الناحية الاقتصادية”، وقال: “الوزارة الوصية تفهّمت وقالت إنها ستتجاوب. نحن ننتظر طبيعة التجاوب، وإذا كان الموضوع يتطلب مسطرة تشريعية، فبطبيعة الحال سيحتاج وقتا”.
وتفاعلا مع أسئلة مرتبطة بزيت الزيتون التي صار من الصعب على العديد من المغاربة اليوم اقتناؤها، قال رئيس مجلس المنافسة إن هذه المادة الأساسية “شهدت بالفعل ارتفاعا قويا جدا ليس فقط محليا، بل في السوق العالمية، إذ قفز سعر اللتر في العالم من 30 إلى 100 درهم”، ملمحا إلى تأثرها في المغرب بسياق دولي مضطرب من حيث كمية الإنتاج وقيمته.
وكشف رحو عن ذلك حين تحدّث عن دور الجارة الشمالية للمملكة في كل هذه “المحنة العالمية”، وقال: “نقص الإنتاج في إسبانيا، باعتبارها أول بلد ينتج هذه المادة على المستوى العالمي، جعل الأسعار تكون على وضعها الحالي”، مشددا على أن “المسألة عالمية بشكل واضح، وليس لدينا كحكومة أو كدولة أو حتى كمجلس أي قدرة للتحكم في هذا الوضع بشكل تام أو بنسبة 100 بالمائة”.
وتحدث رئيس مجلس المنافسة عن “وجود تدابير اتخذتها الحكومة لمواكبة القطاع وتشجيع المستهلك على اقتناء هذه المادة”، مشيرا إلى أن “حماية المستهلك تدخل في إطار اختصاصات المجلس ولو بطريقة غير مباشرة، ولذلك نحافظ دائما على النظرة المتواجدة لدى المواطن”، وقال إن “عمل المجلس في صالح المستثمر، ولكنه أيضا وبالضرورة في صالح المستهلك المغربي”.
