بات مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم، مستبعدا من جدول أشغال المجلس الحكومي المقبل، إلى موعد لاحق؛ بعد رفض التأشير عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة.
وتأتي أسباب الرفض حسب ما أوردته جريدة “الصباح”، إلى كون النظام يحتاج إجراءات فنية ومسطرية مرتبطة بالنظام، مما سيحتم على الحكومة، مزيدا من الانتظار.
وقد اعترض محمد حجوي الأمين العام للحكومة، على مجموعة من النقاط في الصيغة المعدلة، التي قدمها وزير التربية والتعليم شكيب بنموسى.
وسبق أن أثير موضوع اللمسات الأخير للأمانة العامة للحكومة على النظام الأساسي السابق المثير للجدل، بعدما تم الاتفاق مع النقابات على محضر يعطي مجموعة من الامتيازات، إلاّ أن الصعوبات التقنية والقانونية والمالية، أفرغته من جوهره.
وقد أدى ذلك إلى تفجير احتقان اجتماعي على مستوى قطاع التعليم؛ معتبرين ذلك انقلاب على مسار الحوار الاجتماعي، ومحضر اتفاق 14 يناير 2023.
ولازالت التنسيقيات متشبثة بإعادة النظر في نقاط تعتبرها ما تزال عالقة، وأن النظام الأساس لم يطرأ عليه أي تغيير، سوى تحقيق مطالب بعض النقابات الفئوية لا غير.
