قال السيد محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الجلسات التي عقدتها الهيئة اليوم الأربعاء بالرباط “مرت في أجواء طيبة جدا ومسؤولة”.
وأكد السيد عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن هذه الجلسات “تبشر بانطلاقة جيدة” لعمل الهيئة من أجل تحقيق ما أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفقا للمرجعيات والمرتكزات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية بهذا الخصوص.
واعتبر أن جلسات اليوم كانت “مميزة جدا”، لأنها عرفت مشاركة “بعض الجهات التي أعطتنا رصدا لواقع الأسرة المغربية والمشاكل المطروحة والإحصائيات المتعلقة بأصناف الأسرة المغربية”.
وشدد على أنها “كانت جلسات مع جهات حملت لنا تصوراتها، بناء على استشارات سابقة ومطالب مجتمعية قامت بها في إطار مهامها كمؤسسات عمومية تقوم برصد الواقع في عدة مجالات.”
وأضاف أنه “ابتداء من الآن سنشرع في النوع الثاني من الجلسات بالاستماع لجمعيات المجتمع المدني التي ستقدم تصوراتها وتجربتها وعن هموم المنخرطين والمنخرطات فيها والأوضاع الاجتماعية المعنية بالمراجعة”.
وتأتي اجتماعات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
