شهدت أشغال المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد اليوم السبت 8 فبراير 2025، بمقره في الدار البيضاء، انتقادات حادة وُجّهت إلى الحكومة، خاصة إلى الوزير الوصي على قطاع الشغل يونس السكوري، بسبب الأرقام التي قدمتها بشأن نسبة المشاركة في الإضراب العام الأخير، الذي دعت إليه المركزيات النقابية يومي الأربعاء والخميس الماضيين احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب.
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، لم يُخفِ استغرابه مما وصفه بـ”الإحصائيات المزيفة والمغلوطة والدنيئة” التي أعلن عنها الوزير، معتبرًا أن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع الحقيقي لنسبة المشاركة في الإضراب.
وسخر مخاريق من طريقة احتساب الحكومة لنسبة المضربين، متهمًا إياها بتضخيم العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام عبر إدراج فئات غير معنية أصلًا بالإضراب، مثل موظفي وزارتي الداخلية والخارجية وأعوان السلطة، الذين يُمنع عليهم قانونيًا الانخراط في العمل النقابي، فبالأحرى المشاركة في الإضراب.
أما فيما يتعلق بنسبة المشاركة في القطاع الخاص، والتي حددتها الحكومة في 1.4 بالمائة، فقد اعتبر مخاريق أن هذه الأرقام بدورها غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الطريقة المعتمدة في الحساب تفتقر إلى المنهجية السليمة، حيث تم احتساب كل العاملين بالقطاع الخاص، بمن فيهم غير المنخرطين في النقابات، بالإضافة إلى عمال وحدات غير مهيكلة مثل الحمامات والمقاهي، ما أدى، وفق تعبيره، إلى تقليل النسبة الحقيقية للمضربين.
وخلال كلمته، وجّه الزعيم النقابي تحديًا مباشرًا للوزير السكوري، مطالبًا الحكومة بإجبار كافة المؤسسات الخاصة على تسجيل عمالها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا كانت فعلًا حريصة على دقة الأرقام.
وختم مداخلته بتأكيده على أن الإضراب كان ناجحًا رغم محاولات التقليل من تأثيره، مشددًا على أن موقف الحكومة ووزير الشغل لا يعكس احترامًا للعمل النقابي، بل يهدف إلى الترويج لصورة مغلوطة عن مدى استجابة الشغيلة لدعوات الاحتجاج.
