أكد وزير التجارة والصناعة رياض مزور، أن استراتيجية استبدال المنتجات المستوردة بالمنتوج المحلي عبر بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة ستؤتي أكلها بعد خمس سنوات من تشغيل هذه المشاريع، التي من المتوقع أن تحدث نتيجة صافية تقدر بـ60 مليار درهم.
وفي رده على سؤال محوري تقدمت به عدد من الفرق في مجلس المستشارين، حول تشجيع الصناعة المحلية، قال مزور إن عدد الشركات الصناعية المنتجة المسجلة في المغرب يبلغ 13 ألف شركة، تشغل مليونا و100 ألف أجير، نحو ربعهم (260 ألف) يشتغلون في قطاع السيارات، يضاف إليهم 220 إلى 230 ألف يشتغلون في النسيج، والباقي متفرق بين مختلف الصناعات الأخرى، منها الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء.
وأشار مزور إلى أن رقم معاملات الصناعة المغربية هو نحو 850 مليار درهم، القيمة المضافة منها تناهز 250 مليار درهم.
وأكد مزور أن توجه المغرب هو نحو السيادة الصناعية أي الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين بأثمنة مناسبة، لأنه في بعض الأحيان تقرر أن تشتري منتجا محلي الصنع لكن تجد أن سعره أكبر بكثير من المستورد. وأضاف بأن الوزارة تعمل على بنك المشاريع لتحديد أي السلع المستوردة يمكن صناعتها محليا بتنافسية مقبولة.
وأضاف بأن بنك المشاريع أفرز اليوم 1900 مشروعا يتم تشغيلها حاليا أو هي في طور الإنجاز، تضم 100 مليار درهم من الاستثمارات، وحينما ستنضج في أفق السنة الخامسة ستغطي تقريبا 98 مليار درهم من الواردات، إضافة إلى تصدير نحو 100 مليار درهم من هذه المنتجات.
