أعلنت التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز عن مشاركتها في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمقررة يوم الأحد 9 فبراير المقبل في مدينة مراكش، وهي المسيرة التي ستكون بمثابة صرخة مدوية للمطالبة بفتح تحقيق شفاف في برنامج إعادة الإعمار، وتقديم المتورطين في شبهات الفساد والتلاعب بملفات المتضررين إلى العدالة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات وسط المتضررين، خاصة بعد الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس التنسيقية، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية، بعدما تم اتهامه بنشر ادعاءات كاذبة والتشهير والتحريض، وهي القضية التي رأى فيها المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جزءًا من مسلسل التضييق على الأصوات المنتقدة. وقد أعرب الغلوسي عن أمله في أن ينقض حكم محكمة الاستئناف هذا في المستقبل.
وفي خضم هذه التطورات، شهدت مراكش احتجاجات واسعة شارك فيها متضررون من مناطق الحوز وشيشاوة وتارودانت، بالإضافة إلى فعاليات مدنية وحقوقية، للتنديد بحكم السجن على أيت مهدي ورفاقه، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. كما عبر الائتلاف المدني من أجل الجبل عن رفضه الشديد لما وصفه بـ “محاولة تكميم الأفواه” بدل الاستماع للمطالب العادلة للساكنة، مؤكدًا أن الوقت الحالي يتطلب التركيز على معالجة الاختلالات التي تعيق تقدم إعادة الإعمار، بدلاً من ملاحقة من ينتقدون الأوضاع.
وفي الوقت الذي يواجه فيه برنامج إعادة الإعمار انتقادات حادة بسبب غياب الشفافية في توزيع المساعدات وتأخر التعويضات، تزداد المخاوف من فشل الحكومة في تدبير الأزمة، ما يجعل العديد من المتضررين يطرحون تساؤلات مشروعة حول مصيرهم ومستقبلهم.
المستقل
