شكل مشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا ودوره الهام في مجال الاندماج الإقليمي، محور مباحثات أجرتها أمس الخميس بالرباط، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مع وزير النفط والطاقة بجمهورية السنغال أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي.
وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوزير السنغالي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام، بحث مع الجانب المغربي العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير الطاقات المتجددة، وإصلاح قطاع الكهرباء، والنجاعة الطاقية، والكهربة القروية.
وعلى هامش زيارة العمل هذه، يضيف البلاغ، عقد في نفس اليوم، اجتماع ثلاثي رفيع المستوى بين السيدة بنعلي والسيد ديومي، وكذا وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، إكبيريكبي إيكبو، خصص لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وكذا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة لتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الهام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات والتنسيق المتواصل بين المغرب والسنغال، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وإعطاء زخم جديد لمشاريع التعاون الاستراتيجي في مجال الانتقال الطاقي.
وفي هذا السياق، أشاد الجانبان بجودة الشراكة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، تحت القيادة المستنيرة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس ماكي سال، معربين عن استعدادهما لمواصلة تعزيز الحوار السياسي من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وبلورة تعاون رابح-رابح، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المماثلة التي يواجهها البلدان في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قام كبار المسؤولين السنغاليين بزيارة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، حيث تم عقد اجتماعات عمل مع مسؤولي هاتين المؤسستين، وذلك من أجل تدارس فرص تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير المشاريع المشتركة في مجال الانتقال الطاقي.
ويضم الوفد السنغالي المدير العام للوكالة السنغالية للكهربة القروية والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء (SENELEC) والمدير العام للشركة القابضة للبترول في السنغال (PETROSEN Holding) والمدير العام لشركة شبكة الغاز السنغالية (RGS SA) ومديرة الاستراتيجية والتقنين بوزارة النفط والطاقة.
حضر هذه المباحثات عن الجانب المغربي كل من الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، والكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والمدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
