عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء خصص لدراسة ومناقشة اقتراحات هذه الهيئات وآرائها بشأن مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي سبق عرضه عليها خلال الاجتماع الأول المنعقد يوم 10 أكتوبر الجاري.
وأبرز المصدر ذاته أن أشغال هذا اللقاء خلصت إلى تضمين الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعض ملاحظات واقتراحات ممثلي هذه الهيئات، وفق ما تم تدارسه خلال هذا اللقاء، بهدف تحسين وتجويد أحكامه الرامية لتأسيس مدرسة ذات جودة للجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص وتحسين التعلمات، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
وأضاف أن هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل تقاسم مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع هذه الهيئات الوطنية، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة.
وبالمناسبة، أكد بنموسى على المسار التشاوري الذي تسلكه الوزارة من أجل بناء وتنزيل الإصلاح التربوي، حيث استهل بالمشاورات الوطنية الموسعة من أجل بناء مشترك لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تحرص الوزارة حاليا على تنزيل أهدافها الاستراتيجية من خلال مجموعة من البرامج والأوراش.
وفي هذا السياق، وتنزيلا لمخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير الماضي، فقد جاء هذا النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما محفزا ومثمنا لمهنة التدريس، للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ورد الاعتبار للأساتذة ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال التكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف اشتغالهم، وحل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، حيث تبقى آفاق الاشتغال دائما مفتوحة من أجل التجويد وفق بناء مشترك.
وأشار البلاغ إلى أن الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ عبرت عن “تثمينها للمقاربة التشاورية والتشاركية التي تنهجها الوزارة، مؤكدة على حق التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الزمن المدرسي كاملا، وعلى ضرورة انخراط الأطر التربوية والإدارية وباقي المتدخلين في تحسين جودة التعلمات وتمكين الأجيال الصاعدة من تعليم عمومي ذي جودة، بما يسمح لهم بتحقيق ذواتهم وضمان مستقبلهم ونماء بلادنا”.
