قال النائب البرلماني عضو فريق التقدم والاشتراكية حسن أومريبط، بخصوص معاناة المغاربة المقيمين بالخارج مع إجراءات تجديد رخصة السياقة، إن “تبسيط المساطر الإدارية أمام المغاربة المقيمين بالخارج، وتقريب مختلف المصالح الإدارية إليهم. يشكل مظهرا من مظاهر الحرص على توطيد وترسيخ أواصر العلاقات ببلدهم الأصلي”.
وأضاف حسن أومريبط، في سؤال كتابي وجهه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، “إذا كانت مجموعة من الإجراءات الإدارية تأخذ فعلا بعين الاعتبار وضعية هذه الشريحة من المغاربة، فإن مسطرة تجديد أو استبدال رخصة السياقة تستدعي انتظار فترة العطل للتنقل نحو مصالح وزارة النقل المكلفة بهذا الشأن. بدل قيام القنصليات بذلك أو اعتماد تطبيقات أو مواقع إلكترونية متخصصة في هذا الشأن، تسهيلا لقيام هذه الشريحة من المغاربة بقيادة عرباتهم، سواء في داخل بلدان الإقامة أو على الأراضي المغربية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “هذا سيساهم في تحويل شعار تقريب الإدارة من المواطنين إلى واقع ملموس، وفي تقوية أواصر مغاربة المهجر بوطنهم الأم. فنظرا لرمزية هذه الرخصة مواطناتيا، في وجدان المغاربة، فقد ظل معظمهم متشبثا بضرورة التوفر عليها إلى جانب رخصة السياقة بالبلد المضيف. كما أنها تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للذين يجدون صعوبات لغوية كبيرة في اجتياز امتحان الحصول على رخصة البلد المضيف، على الرغم من تجربتهم الطويلة في السياقة. فكان حرصهم قويا على تجديدها أو استبدالها، فتحملوا جراء ذلك أعباء مالية إضافية، وذلك منذ إقرار بلدنا تغييرها من الحامل الورقي إلى الإلكتروني”.
وأبرز النائب البرلماني، أن “بعض الدول الأوربية، التي تربطها ببلدنا اتفاقية الاعتراف المتبادل برخصة السياقة، ما زالت لا تعترف برخصة السياقة الإلكترونية المغربية، وهو ما جعل بعض حامليها من السائقين المهنيين عرضة للبطالة والفقر”.
وفي هذا الصدد، ساءل حسن أومريبط، وزارة بوريطة عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتبسيط مسطرة استبدال المغاربة المقيمين بالخارج لرخص السياقة، وكذا عن التدابير التي ستعتمدها لتوسيع مجال الاعتراف برخصة السياقة الإلكترونية المغربية لدى البلدان الأجنبية”.
