ديباجة..الانتظارات المتكررة لمغاربة العالم
“الانتظار مرارا وتكرارا”، هكذا هو وضع المغاربة عبر العالم في انتظار تجسيد الخطاب الملكي الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى التحديث والإصلاح. وتحديث الإطار المؤسسي المتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا إعادة النظر في نموذج حكامة المؤسسات القائمة من أجل تحسين كفاءتها وتآزرها.
وبالفعل، فقد مضى 17 شهرا على الخطاب الملكي الصادر في 20 أغسطس 2022، و 12 عاما على صدور دستور 1 يوليو 2011 الذي يتضمن خمس مواد تتعلق بالتوعية بمخاطر الألغام. تعليق وفي بلاغ صحفي للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية صدر مؤخرا، وصف الأخير هذه الوضعية المستمرة منذ سنوات بأنها “غير ديمقراطية ولها آثار سلبية على الرابط الذي يربط المغاربة في جميع أنحاء العالم ببلدهم الأصلي”. في استبعادهم من المشاركة الفاعلة في بناء مغرب الغد”. والأسوأ من ذلك أن “هذا الوضع يحرم البلاد من الاستفادة من تجربة الطاقات المدربة في الإدارة المحلية والتي تشارك في تنمية ثروات وقوى البلدان المضيفة”.
وفي الواقع، ومنذ الخطاب الملكي المذكور، لم يتم القيام بأي شيء ملموس في تنفيذ السياسات العامة التي تعزز جهود ومساهمات التوعية بمخاطر الألغام في ديناميكية التنمية بالمملكة. وهكذا، فإلى جانب الإعلان عن تشكيل لجان تعنى بتشجيع استثمارات التوعية بمخاطر الألغام بالمملكة، وتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، والنهوض بالمصالح الإدارية وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج، وتوطيد الهوية، وإعادة تأهيل وتحديث المغرب، الإطار المؤسسي وعقد 16 اجتماعا للجان المواضيعية خصصت لعرض ودراسة التوصيات الناتجة عن عمل اللجان المذكورة، ولم تأتي الحكومة بأي جديد أو مادة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة والبرامج المعدة منذ الخطاب الملكي على الرغم من أنه أعطى نفسه ثلاثة أشهر للقيام بذلك.
نص البيان الذي توصلت به موقعنا الإخباري مغرب العالم :
بيان للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربي.. مغاربة العالم: شعور بالمرارة والقلق
“مع حلول السنة الجديدة، تكون قد مرت
ـ 17 شهرا على الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022 الداعي إلى إعادة الاعتبار لمغاربة الخارج و اصلاح المنظومة المؤسساتية التي تعني بشؤون المغاربة القاطنين بالخارج
ـ 12 سنة على المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011 والذي ما زلنا ننتظر تنزيل شامل لبنوده الخمس المتعلقة بقضايا المغاربة القاطنين بالخارج.
ـ 16 سنة على تأسيس مجلس الجالية المغربية في الخارج و الذي يحدد ظهير تأسيسه مدة صلاحية أجهزته في أربع سنوات، وأحد مهامه تدبير نوعية وحجم التمثيل السياسي لمغاربة الخارج ضمن المؤسسات الوطنية التمثيلية وضبط شروط ممارسة حق التصويت والترشيح.
إن فعاليات المجتمع المدني لمغاربة المهجر قد سبق لها و منذ سنوات أن أثارت الانتباه إلى هذا الوضع اللا ديمقراطي وأبرزت انعاكساتها السلبية على ارتباط مغاربة العالم ببلدهم الأصل، وذلك من خلال إقصاءهم من المساهمة الفعلية في بناء ووضع أسس مغرب الغد وحرمان المغرب من الإستفادة الكاملة من تجربة طاقات تمرست على تسيير الشأن المحلي وساهمت في تطوير ثروة وقدرات بلدان الإقامة.
لقد شكلت هذه الاختلالات والمفارقات أحد محاور مداولات الاجتماع الأخير للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية ليوم 17 يناير 2024، والتي خلصت إلى ضرورة تكثيف الجهود لجعل من 2024 سنة القفزة النوعية لترجمة الطموح الجماعي في وضع أسس التعاقد الجديد المبني على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار مغاربة العالم مواطنين كاملي المواطنة.
في هذا الاطار، صادقت لجنة التنسيق للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، الإطار الجامع الذي يتوخي تطوير تجربة برلمان الهجرة المغربية كقوة اقتراحية وترافعية، على ميثاق المجلس وبرنامج العمل لسنة 2024 والمشروع الإعلامي
إن شعورنا اليوم بالمرارة والقلق نابع من تشبتنا بمغرب يتسع للجميع، حاضن لكل أبناءه أينما تواجدوا، وملتزم بالدفاع عن حقوقهم، خصوصا في الظروف الراهنة التي تتميز بردة يمينية متطرفة تهدد أمن وسلامة المهاجرين.
لندفع بعجلة التاريخ الى الامام، و لنجعل من 2024 سنة معالجة الاختلالات والحوار الهادف والبناء من أجل بلورة تعاقد جديد قوامه المساواة في الحقوق والواجبات”.
باريس 31 يناير 2024
Contact: [email protected]
