استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، لتصورات ومقترحات “الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة” حول تعديل مدونة الأسرة.
وقالت المنسقة الوطنية لـ”الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة”، بشرى عبدو، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الائتلاف يطمح إلى أن يشمل تعديل مدونة الأسرة عدة فصول منها، مضيفة أن مقترحات الائتلاف جاءت انطلاقا من مطالب النساء وشكاياتهن التي يتم استقبالها بشكل يومي في مراكز الاستماع وداخل الفضاءات متعددة الوظائف، وانطلاقا من تقارير المحاميات والمحامين الذي يشتغلون داخل هذا الائتلاف.
واعتبرت السيدة عبدو أن مقترحات الائتلاف تُجيبُ على حاجيات آنية وفعلية للنساء والرجال والأسرة بكل مكوناتها.
من جانبها، أكدت عضو الائتلاف ، سعيدة الإدريسي، في تصريح مماثل، على أهمية أن يتأسس تعديل المدونة على التوجيهات الملكية السامية ودستور 2011، ومبادئ حقوق الإنسان في تلاؤم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
