بعد مرور أكثر من عام ونصف على الزلزال المدمر الذي هز منطقة الحوز، لا تزال تداعياته القاسية تثقل كاهل المتضررين، وسط تأخر تنفيذ وعود الحكومة واستمرار معاناة السكان في ظروف مناخية قاسية. وبينما كان يُفترض أن تكون جهود إعادة الإعمار قد قطعت أشواطًا متقدمة، لا يزال العديد من الضحايا يعيشون في خيام مهترئة، يواجهون الأمطار والبرد القارس، في ظل غياب حلول ملموسة.
في هذا السياق، انتقدت منظمات حقوقية ونشطاء ضعف التدبير الحكومي لهذا الملف، حيث دقت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بجهة مراكش آسفي ناقوس الخطر، محملة الحكومة مسؤولية التراخي في معالجة الأزمة. وأشارت إلى غياب خطة واضحة لإعادة الإعمار وفق معايير مقاومة الزلازل، إضافة إلى هشاشة البنية التحتية، ما أعاق وصول المساعدات وأربك جهود الإغاثة.
إلى جانب ذلك، كشفت المنظمة عن سوء تدبير ملف المساعدات الإنسانية، إذ لم يتم توزيعها بعدالة، ما فتح الباب أمام سماسرة الأزمات لاستغلال الوضع على حساب المتضررين. كما أن عملية إحصاء المنازل المتضررة شابتها اختلالات، حيث حُرم العديد من الأسر من التعويضات بسبب عدم تسجيل مساكنهم المنهارة ضمن اللوائح الرسمية.
من جانبه، سلط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها المتضررون، مشيرًا إلى استمرار معاناتهم مع قسوة المناخ وسط إحساس بالخذلان. وفي تدوينة له على “فيسبوك”، تساءل الغلوسي عن مصير الأموال التي رُصدت لإغاثة الضحايا، مطالبًا بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تأخر إعادة الإعمار.
أما النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، فقد اعتبرت أن التساقطات المطرية الأخيرة كشفت مجددًا فشل الحكومة في تدبير هذا الملف، مشيرة إلى البطء الكبير في عمليات إعادة البناء. وأكدت أن مئات الأسر، بمن فيهم كبار السن والأطفال، لا تزال تعيش أوضاعًا مأساوية دون حلول فعلية، محذرة من تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
أمام هذا الواقع، تتزايد الضغوط الحقوقية والبرلمانية على الحكومة للإسراع في تنفيذ التزاماتها وضمان سكن لائق وتعويضات مستحقة للمتضررين، بدل الاكتفاء بالوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
المستقل
