دقت منظمات غير حكومية ناقوس الخطر، الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” في حق الأطفال والنساء في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.
وأعربت شارلوت باما، باسم مؤسسة “إليزكا ريليف”، عن إدانتها لظاهرة التشغيل القسري للأطفال في منجم غار جبيلات، فضلا عن تجنيدهم بشكل منهجي داخل مخيمات تندوف لأغراض عسكرية.
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فقد جرى تجنيد أزيد من 8000 طفل، بعضهم منذ سن 12 عاما، لحمل السلاح، والمشاركة في الاستعراضات بالزي العسكري، والخضوع لتدريبات عسكرية تحت طائلة التهديد بعقوبات عنيفة. وتتم هذه الممارسات التي وصفت بأنها جرائم ضد الإنسانية، بدعم ضمني من قبل إدارات محلية.
كما نددت المؤسسة بالرفض المتواصل من قبل الانفصاليين للتعاون مع الآليات الدولية لحماية الطفولة، لاسيما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، مشددة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب وحماية الحقوق الأساسية للأطفال في هذه المنطقة.
ونبهت كجمولة بوسيف، باسم المركز المستقل للأبحاث والمبادرات من أجل الحوار، من جهتها، إلى انحرافات البرنامج الإنساني “Vacaciones en Paz” (عُطل في سلام)، الذي يستعمل بحسب قولها كوسيلة للاستغلال واحتجاز الفتيات الصحراويات.
واستعرضت بوسيف، في هذا الصدد حالة الشابة صفية، البالغة من العمر 28 سنة والمقيمة بإسبانيا، والتي تم احتجازها قسرا منذ فبراير 2023 أثناء زيارة عائلية بالمخيمات، حيث سحبت منها وثائقها، وتهديدها بالزواج القسري، ومنعها من مغادرة المخيمات رغم توفرها على تراخيص قنصلية صالحة.
ووصف المركز هذه الحالة بـ”المأساوية لكنها غير معزولة”، مؤكدا وجود حالات مماثلة لنساء تعرضن للاحتجاز، والتزويج القسري، والتهديد.
ودعت بوسيف مجلس حقوق الإنسان إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن صفية، وفتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات المرتكبة في إطار هذا البرنامج، وكذا الإدانة الحازمة للتواطؤات المحلية التي تسمح باستمرار هذه الممارسات.
وطالبت المنظمتان بتعبئة عاجلة من أجل حماية الأطفال والنساء في مخيمات تندوف، الذين يعيشون واقعا يطبعه العنف والاستغلال وغياب أي سبل للطعن الفعلي.
