مغرب العالم
جراء التساقطات الفيضانية الأخيرة، و الخسائر الناجمة عنه، تتعالى تساؤلات عن إمكانية تعويض المتضررين عبر صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية.
بعد السيول الجارفة والتي انهكت مجموعة من المناطق، و قضت على حقول مثمرة و على القطيع من المواشي وتضررت زراعات و المساكن و كبدت خسائر فادحة للفلاحيين بجماعات الجنوب الشرقي للمملكة.
ووفق صفحات إلكترونية لساكنة الجنوب الشرقي، التي رصدت فضاعة الخسائر، حيث اعتبرتها ب ” كارثية” .
لكن للأسف، لحد الساعة لم تتدخل الحكومة المغربية و لم تعلن عن الواقعة ب “كارثة طبيعية”، لتعويض عن الضرر .
ورغم ان القانون 110.14، يضع “الفيضانات بما فيها السيلان السطحي، وفيضان المجاري المائية، وارتفاع مستوى المياه الجوفية، وانهيار السدود، ظاهرة طبيعية، والتدفقات الطينية، ضمن قائمة الوقائع الكارثية التي حدّدها المشرّع المغربي.
وحسب مسؤول بصندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية إن “الخسائر الفلاحية لا تدخل ضمن اختصاصات الصندوق، وتبقى ضمن مسؤوليات التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)”.
وأن الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية “لا تشمل الفلاحين، الذين يستفيدون من التعويض في مثل هذه الوقائع حصرا من مامدا”، مبيّنا أن “صندوق الكوارث الطبيعية يتدخّل في موضوع الأضرار المادية، أي (المسكن الرئيسي، أو الجسمانية).
سؤل: من يتحمل الخسائر الفلاحية لفيضانات الجنوب الشرقي؟ ولما لم تتدخل “مامدا” نظام تأمين الفلاحين ؟ من و كيف ومتى لتخفيف من معانات الفلاحين المتضررين من الفيضان و السيول الجارفة التي لحقت بالجنوب الشرقي للمملكة؟
