انتقدت فعاليات مدنية بمدينة طنجة تنظيم حفل فني بقصر الفنون والثقافة ضمن احتفالية دولية تخليدا لليوم العالمي لموسيقى الجاز، خاصة أنه لم يكن مبرمجا من قبل، إذ وصف خبر إقامته بكونه “نزل على طنجة بالمظلية” دون سابق إنذار، ولم تدخل ميزانية تنظيمه في البرمجة المالية للجهات التي ساهمت في تمويله، سيما المجالس المنتخبة المتبوعة بالمراقبة الدقيقة على مناحي صرف ميزانياتها التي تستخلصها من أموال المواطنين الذين صوتوا عليها.
ذات المصادر الجمعوية انتقدت المبلغ الكبير الذي ساهمت به جماعة طنجة والمقدر بمبلغ 500 مليون سنتيم لتنظيم هذه التظاهرة الفنية في وقت تعاني فيه أحياء المدينة من خصاص كبير في بنيتها التحتية، وتنتشر مئات الحفر وسط شوارع طنجة وأزقتها بل حتى وسط الشوارع المحورية دون أن يتم إصلاحها لأسابيع طويلة. فهل كان عمدة طنجة يسعى من وراء مساهمة الجماعة في هذا المهرجان كسب رضى وزير الثقافة من أجل إدراج اسمه ضمن لائحة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة؟
وانتقد نشطاء آخرون حصر منظمي هذا الحفل العالمي على الفئات النخبوبة بالمدينة بما فيها الفاعلين السياسيين والمنتخبين ومحيطهم المقرب، وحرمان باقي السكان من حضور الحفل حيث تم توزيع بطاقات الحضور بمنطق المحسوبية ولم تعرض التذاكر للبيع للعموم، رغم أن فلسفة موسيقى الجاز في الأصل تحتفي بالفئات المهمشة ولم تكن يوما موسيقى الصفوة، ولا توجه رسائلها إلى “كبار القوم” الذين حضروا الحفل هم وعائلاتهم والمقربين منهم.
المستقل
