قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل، في أفق استضافة المملكة لأحداث رياضية كبرى، على دعم قطاع السياحة ودعم المهنيين للارتقاء بمختلف منتوجات الصناع التقليديين، لإبراز أصالة الهوية الوطنية وتلبية رغبات الأفواج السياحية المنتظر توافدها على المغرب.
وأكد السيد أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، أن هذه العناية تأتي انسجاما مع الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس، لهذا القطاع واستنادا إلى الأهداف الاستراتيجية المحددة في خارطة طريق قطاع السياحة، وكذا استحضارا للتظاهرات الرياضية التي ستحتضنها المملكة سنتي 2025 و2030.
وأبرز أن الصناعة التقليدية تلعب دورا محوريا في الترويج للمغرب وتكريسه كوجهة عالمية، بالنظر لكون المنتوج التقليدي يكتنز حمولة ثقافية وحضارية وتراثية تجعله منتوجا سياحيا بامتياز يساهم في التعريف بالهوية المغربية وإبراز خصوصياتها.
وأضاف أن قطاع الصناعة التقليدية يعد رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشغل حوالي 22 في المائة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر حوالي مليار درهم سنويا للخارج، مشيرا إلى أنه يرتبط بشكل وثيق بقطاع السياحة، حيث أن ما يفوق 10 في المائة من إجمالي نفقات السياح أثناء إقامتهم في المملكة عبارة عن مقتنيات لمنتجات الصناعة التقليدية.
وقال السيد أخنوش إنه “إذا كان إحداث كتابة للدولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو أولى الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه، مع ما يعكسه ذلك من اهتمام خاص يوليه جلالة الملك، حفظه الله، للقطاع، وتعبير عن إرادة حكومية صادقة لتقريب مصادر القرار من الصناع التقليديين وباقي فاعلي القطاع، فقد عملت الحكومة على حماية منتوجات الصناعة التقليدية من المنافسة غير المشروعة، عبر تسجيل علامات الجودة على المستويين الوطني والدولي”.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من المبادرات لتطوير سلسلة القيمة بالنسبة لبعض الحرف الرئيسية، بهدف تحسين جودتها وجعلها أكثر جاذبية للسوقين الداخلي والخارجي، إلى جانب إطلاق برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والذي يهدف إلى حماية ونقل المهارات المرتبطة بـ32 حرفة مهددة بالاندثار، مما يضمن استدامة التراث الحرفي وجعله عنصرا رئيسيا في الجذب السياحي.
وأضاف: “عندما نقول إن مقاربتنا لتطوير القطاع السياحي مقاربة أفقية شاملة متعددة الأبعاد، فإننا نجسد ذلك قولا وفعلا، عبر الاهتمام بمختلف الروافد التي من الممكن أن تسوق للوجهة المغربية”، مثمنا “الدور الهام الذي تلعبه الرياضة في تعزيز القطاع السياحي بالمغرب، حيث أصبحت تشكل عنصرا أساسيا في هذه الصناعة”.
في هذا السياق، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة حرصت، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية من خلال استضافة تظاهرات رياضية كبرى، تعكس قدرتها على تنظيم فعاليات بمستوى عالمي، مما يعزز من جاذبية المغرب السياحية ويروج لصورة المملكة كمنصة تجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة.
وشدد على أن احتضان المغرب لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 ومواعيد رياضية أخرى يشكل فرصة كبرى لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة سياحية متميزة.
وتابع بالقول، إنه “وإذ نعتبر احتضان هذه التظاهرات الرياضية مناسبة حقيقية للتعريف بالثقافة المغربية الغنية، وتراثنا العريق، وطبيعتنا المتنوعة، فإننا نعي جيدا أن بلادنا ستكون أمام لحظة استثنائية بكل المقاييس لكتابة فصل جديد في تاريخ السياحة المغربية، تعزز مكانة بلدنا على خريطة السياحة الدولية، وذلك من خلال جذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم”.
وأكد السيد أخنوش أن مختلف النجاحات التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على مختلف المستويات والأصعدة، ومن بينها النتائج المبهرة التي تم تحقيقها في القطاع السياحي، “ستشكل بالنسبة إلينا حافزا مهما لمواصلة العمل لبناء مغرب المستقبل الذي نسعى إليه جميعا”.
وشدد على أن الحكومة تدرك جيدا أن “ذلك لن يتحقق إلا من خلال الشراكة الوثيقة والموثوقة بين مختلف المتدخلين، وضمان الالتقائية بين مختلف القطاعات، في إطار المقاربة الأفقية الشاملة المتعددة الأبعاد التي اتخذناها في عملنا الحكومي فلسفة ومنهاجا”، داعيا إلى انخراط الجميع لإنجاح مختلف البرامج والأوراش التي تفتحها المملكة في أفق سنة 2030.
