أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن الحكومة منكبة على تنزيل برامج مهيكلة بحوض اللكوس لتلبية الحاجيات المائية، الآنية والمستقبلية، على مستوى الحوض.
وأشار السيد بركة، في كلمة خلال انعقاد مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللكوس بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى إطلاق مشروع تحويل مياه سد وادي المخازن نحو سد دار اخروفة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لطنجة الكبرى، والشروع في دراسة إنجاز محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب بقدرة 70 مليون متر مكعب، ووضع مضخات عائمة على مستوى سدود دار اخروفة والخروب ومحمد بن عبد الكريم الخطابي وغيس لاستغلال الطبقات السفلى لمياه السدود.
في السياق ذاته، أبرز الوزير أنه تم تسريع إنجاز سد غيس من أجل تأمين تزويد نظام الحسيمة بالماء الشروب، حيث وصلت الأشغال إلى 97 % ويرتقب الشروع في ملئه قريبا، وبرمجة بناء سد عياشة بإقليم العرائش بسعة تخزين 118 مليون م3، وبرمجة 3 سدود صغرى بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللكوس، والرفع من استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق إنجاز أثقاب استكشافية وتحويل الإيجابية منها لأثقاب استغلالية لتلبية الحاجيات من الماء بالوسط القروي.
وأشار السيد بركة إلى أن الجهود متواصلة لوضع عقود الفرشاة المائية للتدبير التشاركي والمستدام للموارد الجوفية لكل من طبقات الرمل وشرف العقاب والساحلية المتوسطية وغيس النكور، وإنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الكَولف بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية، إلى جانب إطلاق برنامج تحسيسي خاص حول الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله.
ونبه الوزير الى أن انعقاد مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللكوس يأتي في ظرفية استثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية وما لها من تداعيات على التزويد بالماء الصالح للشرب وعلى الأنشطة الفلاحية والصناعية بهذه الجهة وكل جهات المملكة.
وأشار إلى أن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللكوس عرفت خلال السنة الهيدرولوجية المنصرمة (2022-2023) عجزا في التساقطات المطرية قدر ب 35 % مقارنة مع المعدل السنوي العادي، وأن هذا العجز تم تسجيله للسنة الخامسة على التوالي، مما انعكس سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بهذا الحوض.
ووفق وزير التجهيز والماء، يستمر هذا العجز المائي بالنسبة للسنة الهيدرولوجية الحالية، والتي عرفت إلى غاية فاتح مارس 2024 عجزا بلغ 35 % بالنسبة للتساقطات، كما وصلت نسبة الملء بحقينات السدود بهذا الحوض المائي، إلى غاية فاتح مارس الجاري، 42,7 % مقابل 59,4 % في نفس اليوم من السنة الماضية.
وشدد الوزير على أنه وأمام هذا الوضع، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي في ظروف عادية للمدن والقرى، وتفعيل دوريات وقرارات وزارة الداخلية محليا وكذا دوريات الولاة والعمال لتتبع حالة الموارد المائية بالحوض.
وتهم هذه الإجراءات الاستعانة بالشاحنات الصهريجية لدعم تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب بالمناطق القروية التي تعرف خصاصا، وتعزيز استغلال المياه الجوفية بفرشة واد لاو من أجل تأمين تزويد مدينة واد لاو بالماء الشروب، وتقليص الحصة المائية للمدار السقوي لدار اخروفة حسب المخزون المائي من 60 إلى 22 مليون م3 برسم الموسم الفلاحي 2023 -2024، وربط ثقبين استغلاليين بإمزورن بصبيب 80 ل/ث من أجل تقليص العجز بنظام الحسيمة إلى أقل من % 10 خلال شهر غشت 2024، وتكثيف وتعزيز دوريات شرطة المياه الخاصة بمراقبة حفر الآبار وجلب المياه انطلاقا من الأودية والسدود والقنوات المائية بدون ترخيص وتعليق منح تراخيص حفر الآبار والأثقاب المائية بالفرشات المائية التابعة لنفوذ الوكالة وكذا المتعلقة بسقي المساحات الكبرى.
ورأى الوزير أنه وأمام هذه الوضعية، نهجت الحكومة سياسة استباقية لمواجهة الاجهاد المائي ومواصلة توفير هذه المادة الحيوية بشكل مستدام، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يولي أهمية خاصة لإشكالية الماء، مبرزا أن جلالته يحرص على التتبع المستمر لهذا القطاع الهام من خلال عقد اجتماعات عمل دورية تنيب عن عنايته السامية وحرصه الشخصي المستمر على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز أزمة ندرة المياه، لا سيما في السياق الحالي الذي تعرفه مختلف جهات المملكة.
وكان مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللكوس، المنعقد بحضور رئيس مجلس الجهة والمنتخبين والجمعيات المهنية والمصالح الخارجية المعنية، قد صادق على ميزانية وبرنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2024، كما قام بحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، والوقوف على مدى تقدم انجاز ميزانية سنة 2023.
